الجزائر ترفع من درجة اليقظة لتأمين حدودها المترامية

تشكل العلاقات الجزائرية التونسية مثالا للاستقرار وحسن الجوار، وهو المعطى الذي أراح الجزائر من تحديات جمة تواجه حدودها المترامية الأطراف في المغرب العربي ومنطقة الساحل، التي تعيش منذ مدة ليست بالقصيرة، على وقع أزمات أمنية وسياسية مفتعلة من أطراف شريرة تحاول خلط الأوراق واستنساخ أزمات مستوردة.
وجاءت الزيارة التي قادت وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الاثنين، إلى الجزائر، لتؤكد رغبة البلدين الجارين في رفع درجة التنسيق على المستويات السياسية والأمنية والدبلوماسية، من أجل مواجهة التحديات التي تلوح في الأفق، والتي بدأت كما هو معلوم من خلال تسلل الكيان الصهيوني إلى المملكة المغربية بتواطؤ من نظامها، وكذا خلق حالة من الإرباك في منطقة الساحل والصحراء بأهداف خبيثة.
وتأتي زيارة وزير الداخلية التونسي للجزائر، في وقت تشهد ما وراء الحدود الجنوبية للبلاد، ترقّبًا لحالة من الانفلات الأمني والعسكري، بسبب قرار السلطات الحاكمة في الجارة مالي، بتعليق فوري للعمل باتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر في سنة 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو، والحركات الأزوادية المتمردة، وهي التطورات التي تعتبر من مخلفات الحصيلة الكارثية للعمليات العسكرية التي قادها الجيش الفرنسي في المنطقة منذ العام 2013.
وفي ظل هذا التطورات المفاجئة، تحاول الجزائر توطيد علاقاتها مع الدول المجاورة، على أمل تأمين حدودها، وهذا يتطلب العمل على أكثر من صعيد، بداية بالجهود الدبلوماسية بهدف محاصرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي تعرض لنكسة مدوية منذ العدوان الصهيوني الهمجي والوحشي على قطاع غزة والضفة الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبتقديم المساعدات وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، لرصد أي تحرك مشبوه من شأنه التسلل إلى المنطقة المغاربية، تحت أية تسمية كانت، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التلاعب بالأمن والاستقرار.
ويشكل تأمين الحدود على الجهة الشرقية بالتنسيق العالي مع الجارة تونس، ووجود علاقات قوية مبنية على الثقة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس، برئاسة عبد المجيد الدبيبة، عاملا مهما في رسم الاستراتيجية التي يتم بها ضبط الحدود المتوترة مع النظام المغربي، الذي قرر التنكر لواجبات الأخوة، مقابل الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني الغاصب، وهو مشكل وإن كان قديما، إلا أن خطورته باتت أقوى منذ أصبحت مخابرات العدو الصهيوني، هي من يصنع القرار في القصر العلوي بالرباط.
أما المخاطر التي تهدد الحدود الجنوبية فتنطوي على العديد من التحديات، أولها امتدادها على مسافات مترامية الأطراف تعد بآلاف الكيلومترات، فضلا عن تحد آخر يتمثل في كون الدول التي للجزائر حدود معها في هذه المنطقة، دول هشة تعاني من قلة الإمكانيات والموارد وضعف جيوشها، ما جعلها ترهن سيادتها لأطراف خارجية، الأمر الذي سيشكل تحديا للجزائر في القريب العاجل، ما يتعين عليها العمل بسرعة من أجل تطويق تسلل بعض الدول الوظيفية التي تهوى خلط الأوراق.