الجزائر تريد استرجاع الأموال المنهوبة في قضايا الفساد دون شروط!
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال استرداد الموجودات وتسليم المجرمين وفقا للتشريعات الوطنية بهدف التضييق على المتورطين في قضايا الفساد وحرمانهم من مكاسبهم غير المشروعة.
وجدد وزير العدل في نص كلمة الجزائر التي تلاها، في أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد، دعوة الجزائر إلى جميع الدول لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نيّة وتكثيف الجهود و تقديم الدّعم الفعلي لبعضها البعض.
وقال الوزير: “إنّ الجزائر تولي أهمية بالغة لمكافحة كافة أشكال الفساد وهي تسعى باستمرار لتعزيز فعالية منظومتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”.
وأكد الوزير بأن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها وأنّ الأصول المستردة يجب إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.
وذكر زغماتي باستحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، كما يجري إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإشراك كافة الأطراف المعنيّة.