الجزائر تستجند بـ 14 صندوقا خاصا لدعم الأسعار حسب البنك العالمي
-
-
11357
-
15
دق عبد الكريم بن اعراب، الخبير الاقتصادي الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة قسنطينة، ناقوس الخطر بشأن التفاقم الذي سجله عجز الموازنة خلال السداسي الأول من العام الجاري، مشيرا إلى ضرورة توقف الحكومة أمام الظاهرة عندما يتعلق الأمر بالعجز الناتج عن التوسع الكبير في ميزانية التسيير.
وقال البروفسور بن اعراب في تصريحات لـ”الشروق”، إن كل الحكومات في العالم يمكنها غض الطرف عندما يكون التمويل بالعجز سياسة منتهجة لتمويل القطاعات المنتجة في حدود لا تتعدى 30 بالمائة بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، وخاصة لما يتعلق الآمر بقطاعات تضمن إنتاج قيمة مضافة تعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة على المدى المتوسط.
وقدّرت وزارة المالية عجز الموازنة بـ17.7 مليار دولار خلال السداسي الأول، وفي حال استمر الوضع فإن صندوق ضبط الموارد الذي يحتوي حاليا على حوالي 78 مليار دولار، لا يكفي لتغطية العجز لأزيد من سنتين2013 ـ 2014
ويرى البروفسور بن اعراب، ضرورة البحث عن الحلول الحقيقية بصفة جذرية والمتمثلة برأيه في تنويع موارد الموازنة وتجاوز الاعتماد على الهيدروكاربونات، مشددا على ضرورة البحث عن مصادر غير الجباية البترولية كمصدر شبه وحيد لضمان قوت الجزائريين، والعمل على إيجاد مصادر مستدامة لتمويل الموازنة حتى لا يتم اللجوء أليا لاقتطاعات مباشرة من صندوق ضبط الموارد لتغطية عجز الموازنة المتفاقم من سنة إلى أخرى.
ودعا المتحدث إلى وضع حد نهائي لسياسات الدعم العام لأسعار المواد الأساسية وغير الأساسية الذي تستفيد منه الفئات الميسورة من المجتمع، وذلك عبر توجيه دعم الدولة للفئات الهشة سواء في قطاعات التعليم أو الصحة أو السكن والمياه والطاقة والرعاية الاجتماعية ودعم التشغيل، وهي القطاعات التي استهلكت سنة 2011 مبلغ 1143 مليار دج ما يعادل 16 مليار دولار، مشددا على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه كما هو معمول به في جميع الدول.
وخلافا لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواصل الجزائر العمل بنظام الدعم المعمم للسلع الاستهلاكية بما فيها السلع غير الأساسية لجميع المواطنين، سواء الذي يحصل على الأجر الوطني الأدنى المضمون أو رئيس مؤسسة وطنية أو أجنبية، حيث يستفيد الأغنياء مثلا من الحليب والمياه والكهرباء والبنزين الذي يعتبر سعره في الجزائر بين ثلاثة بلدان الأقل سعرا في العالم بعد العربية السعودية وفنزويلا، ودقيق القمح والرعاية الصحية والتعليم بالشكل الذي تستفيد منه الطبقات الوسطى والطبقات الأكثر فقرا في المجتمع على الرغم من الفارق الهائل في مستويات الدخول.
