الجزائر تشيد بالقرار الأممي الذي يدين اختطاف الرهائن والفدية

أعربت الجزائر عن ارتياحها لمصادقة مجلس الامن الدولي على اللائحة التي “تدين” الاختطافات واحتجاز الرهائن، حسبما اكدته وزارة الشؤون الخارجية الاربعاء بالجزائر العاصمة.

وأوضح تصريح للوزارة، أن “الحكومة الجزائرية تعرب عن ارتياحها لمصادقة مجلس الامن الدولي الأربعاء على اللائحة رقم 2133 التي تدين الاختطافات و احتجاز الرهائن التي تقوم بها الجماعات الارهابية مهما كان هدفها بما في ذلك للحصول على اموال او تنازلات سياسية”.

كما اشار المصدر الى ان مجلس الامن الدولي الذي يلزم الدول الاعضاء و الشركاء من القطاع الخاص الى تنفيذ توصيات لائحته “يكرس نظرة الحكومة الجزائرية التي تعتبر دفع الفديات للجماعات الارهابية شكلا من اشكال تمويل الارهاب و يجب معالجتها كذلك”.

وبخصوص اللائحة 2133 تؤكد الوزارة انه “ينتظر بان تتخذ البلدان الاعضاء و كذا الشركاء من القطاع الخاص الاجراءات اللازمة من اجل تفعيل توصيات مجلس الامن”.

ويتعلق الامر حسب المصدر ذاته ب”حظر تقديم اموال او ارصدة مالية او موارد اقتصادية او غيرها من الخدمات المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر للأشخاص الذين يقومون او يحاولون القيام بأعمال ارهابية و منع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر او غير مباشر من الفديات او التنازلات السياسية”.

كما ان الامر يتعلق “بإرساء اكبر قدر ممكن من التعاون فيما يخص التحقيقات الجنائية او المتابعات الجزائية المتعلقة بتمويل الاعمال الارهابية او تقديم الدعم لمثل تلك الاعمال فضلا عن تعميق التفكير حول الاختطافات مقابل الفديات بغية الخروج باجراءات اضافية يتم اقرارها على المستوى الدولي.

وجاء في ذات اللائحة -حسب التصريح ذاته- ان على الشركاء اتخاذ اجراءات من اجل “عقد اجتماع استثنائي بهدف مناقشة الاجراءات الرامية الى منع الجماعات الارهابية من القيام باختطافات و احتجاز رهائن من اجل الحصول على اموال او تنازلات سياسية”.

ان الجزائر التي مافتئت “تجلب الانتباه لتفاقم هذه الظاهرة في افريقيا قد بذلت جهودا تحسيسية لدى شركائها الثنائيين و الامم المتحدة و المنظمات الاقليمية و الدولية من اجل تعزيز التعاون الهادف الى القضاء على هذه الانشطة الاجرامية”.

كما ذكر التصريح بان “تلك الجهود قد افضت الى قرار الاتحاد الافريقي في جويلية 2009 الذي دعا من خلاله المجتمع الدولي الى تجريم دفع الفديات للجماعات الارهابية و كذا اللائحة 1904 التي اقرها مجلس الامن الدولي في ديسمبر 2009 لتطبيق الاجراءات التي تستهدف دفع الفديات”.

كما افضت كذلك الى قرار الندوة ال16 لقمة دول عدم الانحياز في اوت 2012 بادانة الاعمال الاجرامية المتمثلة في احتجاز الرهائن مرفوقة بطلب الفديات و/او تنازلات سياسية و كذا المصادقة على مذكرة الجزائر حول افضل الممارسات في مجال الوقاية من الاختطافات التي يقوم بها الارهابيون مقابل دفع الفديات و الحد من المزايا التي تترتب عنها على اثر اجتماع المنتدى الشامل ضد الارهاب الذي نظم بالجزائر في افريل 2012.

وخلص تصريح وزارة الخارجية في الاخير الى ان “اللائحة 2133 تعد اشارة ايجابية بالنسبة لأشغال الورشة الاقليمية المخصصة لتجسيد توصيات مذكرة الجزائر التي سينظمها بالجزائر المركز الافريقي للدراسات و البحث حول الارهاب من 4 الى 6 فبراير 2014”.