الجزائر تعتبر المساعي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب غير كافية

أكد السفير المستشار لدى ديوان وزير الخارجية، الحواس رياش، أن الجزائر تعتبر أن المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده تبقى “غير كافية” وأنها تناضل من أجل تجريم دفع الفدية على مستوى منظمة الأمم المتحدة، ومكنت عمليات الاختطاف التي نفذتها الجماعات الإرهابية وبلغت أزيد من 5 آلاف رهينة، من قبض ملايين الدولار، حيث أن متوسط الفدية المدفوعة يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دولار.

وقال رياش في مداخلة له خلال ورشة حول “أفضل الممارسات الدولية بشأن معالجة ومنع الاختطاف من أجل الحصول على فدية” الذي نظمه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، الأربعاء، أن الجزائر التي بادرت بالمذكرة الخاصة باحتجاز الرهائن، تعتبر أن المساعي الدولية الحالية لمكافحة تمويل الإرهاب بمختلف أبعاده تبقى “غير كافية” من أجل “المكافحة  الفعلية” لهذه الآفة.

أضاف ذات المسؤول أن الجزائر، من هذا المنطلق، “تناضل من أجل تجريم منظمة الأمم المتحدة لدفع الفديات”، مؤكدا أنها اقترحت احتضان ورشة  للاتحاد  الإفريقي مخصصة لهذه المسألة، بهدف التوصل إلى “برتوكول إضافي لاتفاقية 1999 حول منع تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفديات”، وهما نقطتان قال أنهما تمثلان “أولوية” بالنسبة للعمل الإفريقي بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب.

وكشف ذات المسؤول عن أرقام المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب التي أعدها سنة 2011 وأحصت “5554 رهينة تم احتجازها من طرف المجموعات الإرهابية وتم اشتراط دفع مبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دولار عن كل رهينة”، مؤكدا أن هذا المبلغ  “ارتفع حاليا إلى 9 ملايين دولار حسب مصادر من قطاع التأمينات”.