الجزائر تعطي موافقتها لدعم مشاريع لفائدة فلسطين

أعطت الجزائر موافقتها المبدئية لتمويل عدد من المشاريع الفلسطينية، هذا القرار المعلن عنه من قبل ممثل وزارة الشؤون الخارجية عبد الله بعلي، الذي مثل الجزائر في الاجتماع الوزاري إفريقيا – آسيا المنعقد بجاكرتا، يشمل قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيات الإعلام، وكذا مجال السكن، والصناعة والاقتصاد الوطني، غير أن نوعية المساعدة تنتقل هذه المرة من مستويات المساعدات المالية المباشرة إلى التأطير وتوفير المساعدة التقنية، قصد توفير خزان من الكوادر القادرة على تسيير شؤون الدولة الفلسطينية، بعد تحررها..

• وقال ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة سابقا عبد الله بعلي في لقاء مع الشروق اليومي أن الجزائر حرصت على أن تكون حاضرة في  الندوة المنعقدة بجاكرتا أمس لتجدد دعمها للقضية الفلسطينية، وإعلان موافقتها بخصوص دعم عدد من المشاريع التي أبدت السلطة الفلسطينية حاجة إليها، مؤكدا أن تكوين الإطارات وتوفير المساعدة التقنية لا يقل أهمية، عن توفير التمويل المباشر للمشاريع، على اعتبار أن تمويل المشاريع من دون توفر الإطارات الكفأة والمساعدة التقنية ينعكس سلبا على مردودية المشاريع مستقبلا، وضياع التمويل على حد تعبيره.
• وأضاف عبد الله بعلي موضحا في هذا السياق أن الجزائر كانت قد تلقت طلبا تحصر فيه السلطة الفلسطينية حاجتها، مشيرا إلى أن هذه الموافقة تعد بداية، في انتظار فصل عدد من القطاعات الوزارية الأخرى، كوزارة المالية، مؤكدا أن الدوائر الوزارية المعنية بدأت بدراسة المشاريع المقترحة عليها، بقصد إبداء الرأي، وقد عاد بعلي خلال التدخل الذي ألقاه خلال المجلس الوزاري إلى التذكير بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي جعلتها لا تتخلف عن أي موعد من المواعيد التي طرحت فيها القضية الفلسطينية للنقاش، مشيرا خلال كلمته إلى الأغلفة المالية التي سبق وأن اقتطعتها لتوجهها للقضية الفلسطينية بداية من التزامها بحصتها فيما تقره جامعة الدول العربية والمقدرة بـ52 مليون دولار وصولا الى 39 مليون دولار التي توجهها لصندوقي الأقصى والقدس، وكذا الـ2  مليون دولار الموجهة لجامعة القدس، ناهيك عن مبلغ الـ 10 ملايين دولار التي منحتها الجزائر لفلسطين مباشرة، بعد ما يعرف بمؤتمر الدول المانحة في باريس.
• أشغال الندوة الإفريقية الآسيوية التي تأتي ضمن ما يعرف بالشراكة بين القارتين، لم تسجل حضورا كبيرا على مستوى الوزراء، غير أن غالبية الدول المدعوة كانت حاضرة عبر ممثليها، كالجزائر.