الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا

أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع تونس وليبيا، للقيام بعمليات التصدير التي تتم بالعملة الصعبة، فيما تبقى حركة العبور بين البلدين بالنسبة للمسافرين مغلقة.
أبلغ الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، وزير الداخلية كمال بلجود، موافقة الرئيس عبد المجيد تبون عودة الحركة التجارية مع تونس وليبيا، وأوضحت المراسلة الموجهة لوزير الداخلية بتاريخ 14 ماي الجاري، تحت عنوان “فتح المعابر الحدودية لأغراض تجارية”، اطلعت عليها “الشروق”، أنه تقرر فتح المعابر الحدودية لأغراض تجارية، لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان التصدير، وتذليل العقبات التي تعترض عمليات تصدير البضائع الجزائرية خاصة نحو الدول المجاورة”.
وكانت وزارة التجارة قد تلقت مراسلات من متعامين اقتصاديين بغرض فتح الحدود البرية مع الدول المجاورة على غرار تونس وليبيا، قصد تمكينهم من تفادي الصعوبات التي تواجههم عند تصدير بضائعهم إلى السوقين التونسية والليبية مرورا بالتراب التونسي، حيث يضطر المصدرون إلى إفراغ الحمولة في الجانب الجزائري وإعادة تعبئتها في الشاحنات القادمة من تونس.
ونبه الوزير الأول في مراسلته “أن موافقة رئيس الجمهورية تشمل إعادة فتح كل المعابر الحدودية لعمليات التصدير القانونية التي تتم بالعملة الصعبة باستثناء تلك التي تتم في إطار نشاط المقايضة مع دولتي مالي والنيجر”.
وكانت الجزائر قد قررت مارس 2020، إغلاق جميع حدودها البرية والجوية والبحرية، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا، وعلى مضي أشهر خففت من إجراءات الغلق تماشيا وتطورات الحالة الصحية، بعودة الرحلات الجوية جزئيا، والأمر نفسه مع الرحلات البحرية، ولحد الساعة أبقت حدوها البرية مغلقة، علما أن الحركة الأكبر البرية تتم مع الجانب التونسي.
وخلال الزيارة التي أجراها الرئيس تبون لتونس نهاية السنة الماضية، أكد أن غلق الحدود مع الجارة الشرقية ليس قرارا سياسيا أو أمنيا وإنما صحيا، مشيرا إلى أن الجائحة كانت قوية في كلا البلدين ما ترتب عنه أخذ الاحتياطات اللازمة.
ولاحقا أصدرت السلطات الجزائية قرارا استثنائيا بفتح الحدود البرية مع تونس، وبموجبه يُرخص للجزائريين المقيمين بتونس، والتونسيين المقيمين بالجزائر بالتنقل بين البلدين.