الجزائر تموّل صناديق مصرفية عربية وتزهد في منصب الرئاسة

دعت إطارات مالية جزائرية من وزارة الشؤون الخارجية الإسهام في لعب دور بارز، قبيل وخلال اجتماع الدول الأعضاء والمساهمة في صندوق النقد العربي، المقرر في عمان بالأردن، بعد غد الأربعاء.

• * بلدان نسبتها 1 بالمائة تفتك ثلاث عهدات والجزائر 11 بالمائة بلا عهدة  
•  من أجل افتكاك رئاسة الصندوق- ولو لأول مرة- بحكم أن الجزائر تساهم بأكبر حصة مالية تصل 11 بالمائة عقب المملكة العربية السعودية بفارق 2.58 بالمائة.
• قالت مصادر مالية جزائرية من داخل صندوق النقد العربي، في اتصال مع “الشروق اليومي”، أن الجزائر ورغم تقدمها صدارة الممولين والمساهمين في الصندوق غير أنها لم تتشرف برئاسة الصندوق، لحد الساعة، منذ إنشائه في أفريل 1976، من طرف مجموعة الدول العضو في الرابطة العربية، حيث بدأ الصندوق نشاطه بعد سنة، أي في أفريل 1977، وقد وصل الرأسمال الحر للصندوق حوالي 1.8 مليار دولار من حقوق الطبع الخاصة، في نهاية سنة 2007، فيما وصلت الاحتياطات لنفس الحقوق 834 مليون دولار، نهاية سنة 2008.
• وحسب الوثيقة الخاصة بالنظام الداخلي للصندوق، والتي تحوز “الشروق اليومي” نسخة منها، فإن تركيبة مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والتي تحدد حق التصويت بالأولويات التمويلية، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية البلدان المساهمة بنسبة 13.58 بالمائة وتليها مباشرة الجزائر بنسبة 11.96 بالمائة، فيما نجد كل من البلدان مصر، اليمن، السعودية، الصومال، جيبوتي وجزر القمر، نسبة تمويلها مجتمعة تصل 19.96 بالمائة، وتليهم مجموعة الكويت والإمارات العربية المتحدة بنسبة 14.88 بالمائة، ومجموعة ثالثة مكونة من المغرب، ليبيا، تونس وموريتانيا بنسبة 13.09 بالمائة.
• وفي ذات السياق، توضح نفس الوثيقة أن دولتي السعودية والجزائر هما العضوان الدائمان لمجلس الإدارة اللذان يملكان حق التصويت يمثل 13.3 بالمائة، قبل أن تنجح السعودية في رفع حصة تصويتها بوصول نسبة 13.58 بالمائة، فيما وضع نظام تداول لباقي الدول لفترة كل ثلاث سنوات.
• وتمتد فترة رئاسة صندوق النقد العربي خمس سنوات، وقد ضمنت مجموعة من البلدان الرئاسة باستثناء الجزائر، حيث ترأس العراق إلى غاية سنة 1982، وتلته الإمارات العربية إلى غاية 1987 رغم أن حصتها لا تفوق 5.88 بالمائة، فيما حازت السعودية على عهدتين الأولى من 1987 إلى غاية 1990، اذ استدعي الرئيس لمهام ببلده، وعين مواطنه لعهدة ثانية لم تكتمل من 1990 إلى غاية 1994، حيث استدعي هو الآخر لرئاسة البنك الإسلامي للتنمية، والبحرين لثلاث عهدات على التوالي من 1994 إلى غاية 2009، رغم أن نسبتها في المساهمة لا تتعدى 1.53 بالمائة.