الجزائر توافق على إنشاء مراكز استقبال قبل ترحيل المهاجرين السريين

وافقت الجزائر رسميا على إنشاء مراكز استقبال المهاجرين السريين المقيمين بطريقة غير شرعية بعدد من الدول الإفريقية وقد تضمن ذلك من خلال تعديل القانون المؤرخ في 25 جوان 2008 المتعلق بشروط دخول وتنقل الأجانب في الجزائر ويأتي بعد تردد كبير من قبل السلطات العمومية التي أبدت تحفظا من إنشاء هذه المراكز

• وجاء هذا القانون ليلغي الأمر الصادر في 22 جويلية 1966 المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتمثلت التعديلات التي طرأت على القانون السالف الذكر في تمكين مصالح الأمن المختلفة من أخذ صور شمسية للمهاجرين السريين الموقوفين وأخذ بصماتهم وفق ما تنص عليه المادة 15 من القانون.
• في نفس الوقت، فإن التعديلات الجديدة بتجميع المهاجرين السريين المقيمين بطريقة غير قانونية في مراكز استقبال مؤقتة في انتظار طردهم إلى مواطنهم الأصلية، وهو ما تشير إليه المادة 37 من القانون، ويتم التنسيق بين السلطات الجزائرية وبعض البلدان المعنية قصد تمكين المهاجرين من العودة إلى أوطانهم، كما تدوم مدة الحجز في هذه المراكز 30 يوما كاملا قابلة للتجديد.
• وسيتفادى اغلب المهاجرين السريين بذلك المثول أمام الجهات القضائية، التي غالبا ما تعاقبهم بالسجن النافذ بين عامين إلى خمس سنوات، كما أن هذه المراكز بإمكانها أن تقلص من الأعباء الناجمة عن هذه الاقامات غير الشرعية، والتي تكلف الخزينة العمومية مضاعفة بخمس مرات عن السنوات الماضية، إذ قدرت الميزانية المخصصة لمكافحة الهجرة السرية لسنة 2008 ما يناهز 18 مليارا، ويصرف مبلغ مالي معتبر لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
• وقد بلغ عدد المهاجرين السريين الذين تم توقيفهم عام 2007 وحدها أكثر من 12 ألف مهاجر سري، في مقدمتهم المهاجرون الماليون بأكثر من 7000 مهاجر، يليهم المهاجرون النيجريون بحوالي ثلاثة آلاف مهاجر، ثم المهاجرون القادمون من عدد من الدول الإفريقية الأخرى، إضافة إلى عدد كبير من الجنسيات الأخرى، خاصة الآسيويين والمغاربة.
• وقامت الجزائر بطرد أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر إفريقي غير شرعي نحو بلدانهم الأصلية خلال السداسي الأول من هذه السنة، والذين دخلوا التراب الوطني عبر الحدود الشرقية والغربية بطريقة سرية قادمين من أكثر من 28 بلدا إفريقيا.
•  من جهة أخرى، تم إيداع 663 مهاجر غير شرعي الحبس المؤقت بعدما تم توقيف 3730 إفريقي متورطين في 946 قضية إجرامية أغلبيتها تتعلق بتزوير العملة والمتاجرة في التهريب والممنوعات، حيث تم تحرير 125 قضية بولاية إليزي وتوقيف 1333 مهاجر بها وتحرير 138 قضية بولاية تلمسان بعد توقيف 364 مهاجر تم إيداع 158 منهم للحبس.