الجزائر تُفرج عن مصري متورط في قضية جوسسة

أفرجت الجزائر، عن رعية مصري مدان بالسجن 10 سنوات عن تهمة التجسس، وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل المعلومة، وقد وصل الرعية المصري إلى مطار القاهرة الجمعة.

وقال قنديل، على صفحته في الفايس بوك، “إن الإفراج عن الرعية المصري، جاء نتيجة اللقاءات التي تمت مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أثناء زيارتي للجزائر الأسبوع الماضي”.

ووصل الرعية المصري محمد أحمد ابراهيم البالغ من العمر28 سنة، والذي أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرارا بالإفراج عنه، بعد تدخل هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للإفراج عنه خلال زيارته للجزائر منذ يومين، إلى القاهرة على متن طائرة للخطوط الجوية المصرية.

للتذكير، تعود قضية المصري محمد أحمد إبراهيم إلى أكتوبر 2008، أين أوقف مع فتاة جزائرية، بعد العثور على دعامة سمعية بصرية “قرض مضغوط“، يتضمن صور التقطت بداخل المنطقة الصناعية لأرزيو، حيث كان الرعية المصري يعمل لدى شركة أجنبية متخصصة في أشغال تحت البحر في إطار المناولة لحساب فرع تابع لمجمع سونطراك.

ونتيجة لخطورة الوقائع المنسوبة إلى المعني، حُوّل ملفه إلى محكمة جنايات وهران، عن تهم التجسس والتخابر مع دول أجنبية.

وصرح المدان أن الصور كانت موجهة لتعريف نفسه لشريكته القاطنة بولاية أخرى والتي تَعرف عليها عن طريق تشكيل رقم هاتف بالمصادفة، ولم يتمكن من الالتقاء بها بسبب ظروفه المهنية بمركب أرزيو.

وقد رفض الإدعاء هذه الرواية “العاطفية” كون التقاط الصور استهدف مناطق ممنوعة للتصوير بسبب طابعها “الاستراتيجي”، وطالب ممثل النيابة العامة بـ”الإبقاء على نفس العقوبة المسلطة على المتهمين خلال المحاكمة الأولى”، وهي 15 سنة سجنا، بينما التمس محامو الدفاع البراءة، مشيرين إلى العلاقة العاطفية التي تربط موكليهما، كما أنه من السهل الوصول إلى المواقع التي تم تصويرها بواسطة الأنترنت.

وبعد شد وجذب بين النيابة وهيئة الدفاع، أصدرت هيئة المحكمة حكما بإدانة المتهم المصري بـ 10 سنوات سجنا، ورغم طي الملف حينها من قبل القضاء، فإن الكثير من الأسئلة التي قدمتها هيئة الدفاع، بقيت مثار تساؤلات ومنها لأي دولة يعمل هذا الجاسوس؟ وما هي القيمة الحقيقية للصور الملتقطة من طرفه.