الجزائر خسرت 35 مليار دولار بسبب تراجع قيمة الدولار

شن نواب حركة النهضة هجوما شرسا على بنك الجزائر والسلطات العمومية، على تجاهلها لتطورات أزمة الديون الأمريكية، وانعكاساتها على احتياطي الصرف الجزائري، وعدم تحركها لسحب تلك الأموال من سندات الخزانة الأمريكية.

• وأوضح النواب في بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه، أن أزمة الديون الأمريكية أدت إلى خسارة كبيرة في أرباح توظيف احتياط صرف الجزائر في سندات الخزانة الأمريكية، حيث تراجعت الأرباح على الفوائد إلى ما يقرب إلى 0.25 بالمئة، مع ارتفاع التضخم العالمي الذي فاق 1 بالمئة.
• ويرى هؤلاء أن إقدام السلطة على ترك لبنك الجزائر حق الانفراد بالتصرف في تسيير احتياط الصرف من العملة الصعبة، دون الرجوع إلى المجموعة الوطنية، أدى إلى رهن هذا الاحتياط، وإلحاق الخسارة بالجزائر، حيث لم تستفد الجزائر من 2010 إلى غاية 2011 ولا دولار من الأموال المودعة، بل تكبدت خسارة تناهز من 10 ملايير دولار، نتيجة تقلبات سعر الصرف العالمية وارتفاع فاتورة الواردات، من شهر جانفي إلى اليوم، تكفي لانجاز 400 ألف وحدة سكنية، أو هو مبلغ تغطية 50 بالمئة من فاتورة استيراد الجزائر من السداسي الأول لسنة 2011، لو تم سحبها وتوظيفها في خيارات اقتصادية أخرى.
• وانتقد النواب إبقاء عملة التصدير بالدولار والمبادرات التجارية للاستيراد بالأورو، وهو ما أدى إلى خسارة كبيرة للجزائر سنويا بين 9 إلى 11 مليار دولار، ابتداء من سنة 2008 إلى اليوم، أي خسارة ما بين 30 إلى 35 مليار دولار، تكفي لتغطية ورادات الجزائر لمدة سنة، أو انجاز ما يقرب مليون ونصف مليون وحدة سكنية.
• وتساءل المصدر عن أسباب ودواعي إيداع 30 بالمئة من الناتج  الداخلي الخام في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما أوقع احتياط الجزائر في خطر منذ بداية سنة 2008 إلى اليوم في انخفاض مستمر، إلى أن وصلت إلى تخفيض تصنيف الاتمان من درجة 3 أ إلى 2 أ +، بدلا من تنويع عمليات التوظيف خارج الدولار، مثل ما تعمل به اقتصاديات البلدان التي تحافظ على احتياطياتها، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم ورادات الجزائر بشكل غير مسبوق، إلى ما يقرب 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الجزائر.