الجزائر على موعد مع نتائج أول إحصاء اقتصادي

أعلن الديوان الوطني للإحصائيات ضبط نتائج المرحلة الأولى من للإحصاء الاقتصادي التي انطلقت عبر كامل ولايات القطر الجزائري يوم 8 ماي 2001 واستمرت على مدار ثلاثة أشهر، على أن يشرع في المرحلة الثانية بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى خلال أيام.

وقال المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات خالد منير براح في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية الأحد، أن العملية الإحصائية الاقتصادية التي انطلقت شهر ماي 2011، مكنت في مرحلتها الأولى من لتعرف على النسيج الاقتصادي للجزائر والعلاقة التي تربطه بالمحيط، مشيرا إلى أن العملية كانت “معقدة ومعقدة جدا”.

وأوضح أن نتائج المرحلة الأولى سيتم الإعلان عنها خلال أيام، على أن تنطلق المرحلة الثانية لهذا الإحصاء المسجل ضمن برنامج التنمية 2009-2014 في السداسي الثاني من العام الجاري.

واعتمدت هذه العملية الإحصائية الأولى من نوعها في الجزائر على الإصغاء المباشر لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص اليد العاملة و التموين و الجانب المالي، و اقتناء العقار، و الجوانب الجبائية مع تصنيف العوائق حسب المؤسسة و نوع نشاطها و تواجدها الجغرافي.

وتم رصد ميزانية قدرها 1 مليار دينار، وتجنيد 60 مسؤول مصالح إحصاء على مستوى الولايات و2000 مندوب بلدي و 3000 عون إحصائي محلي لإنجاح العملية.

وسجل ديوان الإحصائيات في آخر إحصاء حول وضعية الاستهلاك في الجزائر، نشرت على موقعه في شبكة الانترنت شهر جوان الجاري، تراجعا في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية بنسبة 1,7 بالمائة، انعكست بـ 3,7 بالمائة على اسعار المواد الغذائية في الفترة مابين أفريل إلى ماي الماضيين.