الجزائر في ذيل الدول المشاركة في التجارب الإكلينيكية بـ17%

أمينة بوقلة: هذه التجارب تحسن واقع العلاج والتكفل بالمرضى

يجمع المختصون في المجال الطبي والصيدلاني على أهمية التجارب الإكلينيكية في تقدّم العلاجات لتحسين التكفل بالمرضى.

وأوضحت أمينة بوقلة مختصة في التجارب الإكلينيكية أن هذه الأخيرة تتطلب على الأقل 10-15عاما قبل الحصول على الموافقة النهائية لتسويق الدواء، وذلك بغرض استيفاء جميع مراحل التجارب، مؤكدة بأن لقاح كورونا ولظروف صحّية استثنائية لم يمر عبر هذا المسار، فالمصلحة العامة للمواطنين الذين يموتون بالآلاف في غياب العلاج فرضت استخدام علاجات يرى المختصون أنها الأقرب إلى التكفل بالمرضى، كما أن التكنولوجيا اختصرت عديد سنوات التجريب، وهو ما ينبئ بأن العلم تطوّر وتغيّر واختصر مدة 20 عاما من البحث.

وأضافت المتحدثة بأن الأزمة الصحية العالمية لكورونا خير دليل على أهمية التجارب الإكلينيكية، فعديد العلاجات تم طرحها دون خضوعها إلى تجارب إكلينيكية كاملة المسار.

وتطرقت بوقلة، خلال دورة تكوينية نظمها مخبر “روش” لفائدة الصحفيين يوم أمس الاثنين، إلى خصائص كل مرحلة وأهدافها وكذا الفئات الممكن لها المشاركة في هذه التجارب، وهم الأشخاص البالغون وكذا الأطفال من خلال الحصول على موافقة والديهما معا ممن تتوفر فيهم المعايير.

وكشفت المختصة عن مشاركة ضعيفة للجزائر في التجارب الإكلينيكية، حيث لم تتجاوز 206 دراسة في 10سنوات مضت وبالتحديد من 2007 إلى 2017 .

وقدمت أمينة بوقلة نسبة وطنية عامة ناهزت 17% وهي الأضعف بين دول المغرب العربي حيث بلغت في المغرب 21% وفي تونس 62%. وأشارت المختصة إلى تحرك الأمور في الآونة الأخيرة بعد استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية وإذا استمرت بهذا الشكل في أصل مستويات مقبولة.

وعدّدت الخبيرة فوائد التجارب الإكلينيكية المتمثلة في تحسين نوعية علاج المرضى وتمكينهم من أحدث الأدوية المبتكرة حيث أثبتت إحدى الدراسات أنها حسّنت العلاج لدى النساء في أمراض النساء والتوليد بنسبة 25%. وتخضع هذه التجارب إلى ضوابط وتنظيمات قانونية لضمان الأمن والحماية وكذا المصداقية والسرية، لذلك فإن الحصول على رخصة يمر بمسار طويل جدا وملف ثقيل يعرض على لجنة أخلاقية تقيمه وفق معيارين هما الفائدة والخطر. وبعدها يمر إلى وزارة الصناعة الصيدلانية التي تقبل أو ترفض الدراسة.