الجزائر قادرة على تصدير 10 ملايين طن من الإسمنت

كشف مجمع “هولسيم الجزائر” عن تصدير 3.4 مليون طن من الإسمنت والكلنكر في سنة 2023، وهو ما يمثل نسبة 30 في المائة من إجمالي صادرات الجزائر لهاتين المادتين، حيث تمثل هذه الإنجازات زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالكمية المسجلة في سنة 2022، والتي بلغت 3.2 مليون طن، وزيادة بنسبة 17 بالمائة في الإيرادات.
وأوضح المجمع في بيان له، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه اختار توجيه صادراته بشكل أكبر نحو المنتجات النهائية، وتقليل نسبة المنتجات شبه النهائية، مضيفا أنه في سنة 2023، شكل الإسمنت 40 بالمائة من صادراته، بزيادة تقدر بنسبة 300 بالمائة مقارنة بسنة 2022، متوقعا أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع، لتصل إلى أكثر من 60 بالمائة خلال السنة الجارية.
وأوعز مجمع “هولسيم الجزائر” هذا الأداء الاستثنائي، إلى جملة الاستثمارات الهامة التي جسدها على أرض الواقع، بما في ذلك اقتناءه محمل السفن العام الماضي، بتكلفة استثمارية قدرت بـ3.5 مليون أورو، بالإضافة إلى شراء أسطول جديد من الشاحنات الفعالة، كما بدأ المجمع أيضا في بناء صوامع جديدة للإسمنت مخصصة للتصدير في مصنعها بولاية معسكر، كما تم القيام باستثمارات في غرف تخزين الإسمنت الأبيض لمعالجة السفن ذات الحجم الكبير عبر موانئ وهران، مستغانم وأرزيو.
كما تجسد ذلك – يضيف المجمع- بفضل مختلف التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
ويرى المجمع أنه بالرغم مما تحقق من نتائج مشجعة، فإن الجزائر تمتلك القدرة على تصدير أكثر من 10 ملايين طن سنويا، إذا تم اتخاذ تدابير مناسبة، خاصة في مجال اللوجستيك، مثل إعطاء الأولوية لمعالجة السفن المخصصة للتصدير، وتوسيع هياكل تخزين الإسمنت في الموانئ، بالإضافة إلى تعزيز وسائل النقل الحديدية، مما يساهم في تقليل انبعاث ثاني أوكسيد الكربون وتقليل مخاطر الحوادث، ناهيك عن الحفاظ على مستويات صادرات الشركة التابعة لفرع الإسمنت في الأسواق التي تم الحصول عليها في السنوات الأخيرة وذلك يعتمد على التحكم في الأثر البيئي للإنبعاثات الكربونية، وهذا أمر حاسم، خاصة في دول أوروبا، حيث سيتم فرض ضريبة اعتبارًا من عام 2026 على جميع واردات المنتجات ذات الأثر الكربوني العالي، وفق نفس المصدر.