-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تفاؤل الإسبان لم يدم سوى أقل من يومين

الجزائر لا تزال في قمة الغضب من مدريد

محمد مسلم
  • 8988
  • 0
الجزائر لا تزال في قمة الغضب من مدريد

العلاقات الجزائرية الإسبانية ليست على ما يرام وستبقى كذلك، ما لم يسارع الطرف الإسباني إلى تدارك “خيانة” معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين في العام 2002 من قبل رئيس حكومة مدريد، بيدرو سانشيز.. هذا هو العنوان الأبرز للأزمة الدبلوماسية المعقدة بين الجزائر ومدريد بعد التطورات الأخيرة.

فقد أعادت البرقية التي عممتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الوضع إلى مربع البداية، بعد حالة من التفاؤل أبانت عنها بعض الأوساط الإعلامية والسياسية في إسبانيا نهاية الأسبوع المنصرم، أعطت الانطباع وكأن الأزمة بين الجزائر ومدريد التي مضى من عمرها أكثر من أربعة أشهر، تتجه نحو الانفراج بعد البيان الموقع من قبل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بشأن إنهاء قرار وقف التوطين المالي الموقع في التاسع من شهر جوان المنصرم.

وإن لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل السلطات الجزائرية بخصوص العلاقات مع مدريد منذ أسابيع رغم حالة الاحتقان الحاصلة، إلا أن ما جاء في البرقية التي عممتها وكالة الأنباء وكذا توقيتها، يؤكدان على أن الجزائر لا تزال في قمة الغضب من مدريد، وأنها ماضية في معاقبتها بما تملكه من أوراق ثبت أن توظيفها في وقت سابق، كان مؤلما بالنسبة للجانب الإسباني.

يرى الكثير من المتابعين للعلاقات الجزائرية الإسبانية، أن مدريد لم تقدم على أي خطوة من شأنها تخفيف التوتر المتصاعد بين العاصمتين، وذلك رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الأزمة، وهذا يعزز من مبررات استمرار الأزمة وتعقيدها في المستقبل، ما لم يبادر الطرف الإسباني بخطوة نحو التهدئة، وهو يدرك جيدا ما هو منتظر منه.

فموقف حكومة بيدرو سانشيز، ورغم الضغوط السياسية الداخلية، التي مارستها أحزاب المعارضة الداعية إلى تصحيح موقفها من القضية الصحراوية على مستوى البرلمان، وذلك بالعودة إلى موقفها التاريخي المحتضن لمطلب تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، إلا أن سانشيز ووزير خارجيته خوسي مانويل ألباريس، يصران على مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام، في خيار يرى فيه الكثير من الإسبان موقفا انتحاريا.

وحتى الضغوط التي مارستها الأوساط المالية والاقتصادية المتضررة من توقف عجلة المبادلات التجارية مع الجزائر، يبدو أنها لم تكن كافية لدفع حكومة سانشيز نحو مراعاة هذا البعد الحساس، لما له من تداعيات مباشرة على الداخل الإسباني. غير أنه ومع مرور الأسابيع والأشهر ستتفاقم المتاعب الاقتصادية وتثقل كلفتها الاجتماعية، ويومها ستحين ساعة الحقيقة بالنسبة لسانشيز وحكومته.

قطاع كبير من الأوساط الإعلامية في إسبانيا، التي تحمّل سانشيز مسؤولية تدهور العلاقات مع الجزائر، وما ترتب عن ذلك من تداعيات على المصالح الاقتصادية لمدريد، استفاضت في البحث عن خلفيات القرار الانفرادي لحكومة مدريد بشأن القضية الصحراوية المكسر للإجماع السياسي، وكذا خلفيات تشبثه بهذا الموقف المثير للجدل، ورست على قراءة مفادها أن سانشيز يراهن على هامش مناورة لا يتعدى 18 شهرا، هي الفترة التي بقيت من عهدته الانتخابية.

ووفق المقاربة ذاتها، فإن رئيس الحكومة الإسبانية حسم في مساره السياسي بعدم الترشح في الانتخابات التشريعية المرتقبة في ديسمبر من العام المقبل، ليقينه برسوبه المحتوم بسبب فشله في إدارة هذا الملف، فيما يراهن على منصب في إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد انتهاء عهدته الحالية. وإلى غاية ذلك، تبقى أقدام سانشيز فوق رمال متحركة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!