الجزائر لن تتخلى عن ليبيا.. ونرفض استمرار سيلان دم الإخوة الليبيين

قدر الرئيس عبد المجيد تبون بأن الموقف الإيطالي من الأزمة الليبية يعتبر الأقرب إلى الموقف الجزائري، ونفى بالمناسبة وجود آية طموحات للجزائر في الجارة الشرقية، التي تعاني من أزمة طال حلها.

الرئيس تبون وفي مقابلة بثت على التلفزة العمومية، اوضح ان المبادرة الجزائرية كانت قريبة من ان تكلل بالنجاح ونالت دعم الحكومة الإيطالية، غير أن اطرافا لها حسابات جيوسياسية تصدت لها خوفا على مصالحها الضيقة، لكنه لم يسمها.

غير أن المراقبين فهموا أن الإشارة كانت إلى الأطراف التي عرقلت تعيين وزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وهي الأطراف التي سماها اكثر من مصدر دبلوماسي.

تصدي الأطراف التي أفشلت مشروع تعيين لعمامرة، للمبادرة الجزائرية، تقف وراءه قراءة خاطئة لهذا المسعى، مفادها ان نجاح هذه المبادرة من شأنه ان يعيد الثقل الجزائري في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وهو الأمر الذي كانت تخشاه هذه الأطراف، مشيرا إلى ان الدور الجزائري كان مطلوبا، لكونه معروفا بحياديته، وشدد على أن أي حل لهذه الأزمة يجب ان يكون للجزائر دور فيه.

ووفق الرئيس تبون فإن هناك عاملا آخر ساهم في تغليب لغة الحرب في ليبيا، وهو استمرار تدفق السلاح على الطرفين المتصارعين، وقال تبون: “بعد شهر من مؤتمر برلين، أُدخلت ثلاثة أطنان من الأسلحة إلى ليبيا”، وحذر مما هو قادم: “هناك بوادر سيئة جداً في ليبيا، والأزمة ستأكل الأخضر واليابس في المنطقة، وسيمتد الأمر إلى أوروبا، لا ننس أن إيطاليا مثلاً على مقربة من ليبيا”.

وأضاف: “يؤلمنا ما يحدث هناك. سال دمنا في السابق ونرفض أن يستمر سيلان دم الإخوة الليبيين، ما يؤلمنا أننا في شهر رمضان والإخوة يتقاتلون، خراب في خراب من أجل السلطة، بينما تضيع الدولة الليبية على الرغم من أنها من أغنى الدول. نأمل أن يعود الوعي والرشد للأشقاء، مهما طالت الحرب أنت تقتل والآخر يقتل وفي النهاية تجلسون إلى طاولة الحوار، فلماذا لا يكون الجلوس الآن حقناً للدماء”، كما قال.

وعلى الرغم من المساعي الهدامة المعرقلة لأي حل لأزمة ليبيا أن “الجزائر لن تتخلى عن ليبيا، وقادرون على حلّ المشكلة، الجزائر تملك تصوراً لحلّ الأزمة وليس لنا أية مطامع في ليبيا”، يقول الرئيس تبون، الذي شدد على أن الحلّ المقترح من الجزائر مبني على تجربتها في معالجة أزمتها الداخلية، عبر تشكيل مجلس وطني مؤقت يتولى تشكيل حكومة مؤقتة، ثم الدخول في الشرعية التي يبحث عنها الجميع.