الجزائر لن تحتاج إلى مياه خلال سنتين

كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، أن ملف ديون المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، لدى شركة “الجزائرية للمياه”، والتي فاقت قيمتها 5 ألاف مليار سنتيم، حول للوزير الأول عبد المالك سلال، للفصل فيه قريبا، وأكد بخصوص ندرة تساقط الأمطار، أن منسوب المياه المخزن حاليا بالسدود، يكفي احتياجات الجزائر لأكثر من سنتين .

وأفاد نوري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمناسبة انعقاد الاجتماع التقييمي لإطارات القطاع، أن النزاع الحاصل بين شركة “الجزائرية للمياه”، مع عشرات المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، عموميين وخواص، الذين لم يدفعوا مستحقات فواتير استهلاك المياه، قد تمت إحالته عل الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي سيفصل فيه في أقرب وقت، لتمكين المؤسسة من استرجاع أموالها، على أن يتم استغلالها في بعث مشاريع جديدة بالقطاع    .

وذكر نوري، لدى تطرقه للحديث عن ندرة تساقط الأمطار، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، أن منسوب المياه المخزن بالسدود، يسمح للبلاد من تجاوز أزمة الجفاف، على اعتبار أن المخزون الحالي يكفي احتياجات الجزائر لأكثر من سنتين، حيث ورغم شح الأمطار، إلا أن معدل تعبئة السدود تجاوز الـ70 بالمائة ما يساوي 4.7 مليار متر مكعب، مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، لأنه من غير المعقول أن يتواصل تبذير المياه في أمور ثانوية وبكميات كبيرة .

وأشار الوزير إلى تجميد بعض المشاريع في قطاعه، من خلال إعادة النظر فيها، وإعطاء الأولوية للمشاريع المهمة على حساب الثانوية، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، نتيجة تقلص مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة بأكثر من 60 إلى  70 بالمائة، مقارنة مع السنوات الماضية.

من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول عن مشروع توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تم الانطلاق في المرحلة الأولى المقدرة بـ143 ألف هكتار، سلمت منها 25 ألف هكتار، من أجل تهيئة كل الظروف للنهوض بالقطاع الفلاحي، خاصة  في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .