الجزائر مسحت 1400 مليون دولار من ديون 16 دولة إفريقية
دعت الجزائر أمس، إلى تسوية شاملة ومتضامنة تجاه الأزمة المالية الدولية، معتبرة أن الإجراءات المتخذة من المجتمع الدولي إلى حد الآن، قصد إنعاش النمو الاقتصادي الدولي لم تأت أكلها ولم تعط النتائج المرجوة منها، في وقت قدرت السلطات الجزائرية قيمة إلغاء الديون التي أقرتها لفائدة 16 دولة بـ1402 مليون دولار، من بينها 500 مليون دولار تم إلغاؤها لصالح دولتين مؤخرا، وذلك في سياق العمل التضامني الذي اختارت الجزائر اعتماده ضمن سياستها الدبلوماسية.
وحسب تصريحات وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، خلال اجتماع لجنة التنسيق المختلطة لبلدان حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 + الصين، فالأزمة المالية الدولية كشفت هشاشة المنظومة الاقتصادية والمالية، وتبرز ضرورة إجراء إصلاح معمق للهيكلة المالية الدولية”، وأضاف لعمامرة أن هذا الإصلاح وحتى يحقق ثماره يبقى بحاجة إلى أن “يتم بصفة شاملة وشفافة ومتضامنة وديمقراطية مع الأخذ في الحسبان أصوات ومساهمات جميع البلدان”.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية، بخصوص الإجابات المتعلقة بشق الاختلالات الاقتصادية والمالية الكبرى” لا يمكن وضعها إلا في إطار تصور شامل ومتفق عليه يتضمن إجراءات ملموسة في مجال المساعدة على التنمية، وذكر صراحة الإجراءات المتعلقة بتخفيف الديون وولوج الأسواق والتشغيل والبيئة والتحويل التكنولوجي”.
في هذا الاتجاه دائما انتقد لعمامرة صراحة، تعاطي الدول المتقدمة مع الدول النامية، واعتبر أن هذه الأخيرة لا تزال تواجه عواقب هذه الأزمة بالرغم من الانتعاش الطفيف في النمو الاقتصادي العالمي، وأشار الوزير أمام ممثلي اللجنة المختلطة أن الجزائر قد أدمجت التعاون جنوب ـ جنوب ضمن استراتيجيتها التنموية ليس فقط كإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية، بل أيضا الإقليمية والدولية الخاصة بالتنمية.
ولم يفوت لعمامرة التذكير بأدوار الجزائر للمساهمة في تنمية منطقة الجنوب، وخص بالذكر عمليات مسح ديون عدد من الدول الإفريقية، آخرها مسح ديون دولتين، بقيمة 500 مليون دولار، علما أن الجزائر كانت قد شرعت منذ سنة 2010 في إلغاء ديون 14بلدا إفريقيا بقيمة 902 مليون دولار إضافة إلى بلدين آخرين بقيمة 500 مليون دولار، وعملية مسح الديون التي أثارت ضجة داخلية من قبل أحزاب المعارضة، الذين انتقدوا مبادرة الرئيس بوتفليقة في عمليات مسح الديون دون العودة إلى المجلس الشعبي الوطني واستشارة نواب الشعب، على اعتبار أن القرار يتعلق بأموال الشعب.
واسترسل لعمامرة أن هذه المبادرات “تندرج في إطار الأعمال التضامنية العاجلة والتقليدية للجزائر تجاه هذه البلدان” لا سيما في مجال المساعدة على إعادة البناء والجهود الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، ورحب المشاركون في الاجتماع المشترك بمبادرة الجزائر لعقد اجتماع وزاري للجنة التنسيق المشتركة لحركة عدم الانحياز ومجموعة 77 بنيويورك في سبتمبر 2015 بمناسبة إحياء الذكرى 60 لإعلان باندونغ والذكرى الـ70 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة وذلك قصد ” تعزيز التنسيق إزاء المسائل الاقتصادية والبيئية بما فيها تلك المتعلقة بالمناخ والمطروحة على مستوى الأمم المتحدة”.