الجزائر من حقها اتخاذ كل الإجراءات لضمان الأمن لمواطنيها والأجانب
احتجت الجزائر لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، على تصريحات الناطقة باسم مكتب المفوض والتي حملت مزاعم عن سوء معاملة الجزائر للمهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية لدى ترحيلهم لبلدانهم الأصلية، وطالبت بتقديم توضيحات وفوضت الجزائر ممثلها الدائم بجنيف، مهمة نقل احتجاجها و”استيائها الشديد” من التصريحات “غير المقبولة” للناطقة باسمه حول الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيها نحو بلدانهم الأصلية.
في بيان شديد اللهجة وضعت وزارة الشؤون الخارجية النقاط على الحروف بالنسبة لملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، واعتبرت أن ضمان أمن وسكينة مواطنيها والأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها أولوية أولوياتها، وقالت إنه “تبعا للتصريح الصادر مؤخرا عن الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بخصوص الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر نحو بلدانهم الأصلية، تم إعطاء تعليمات لممثل الجزائر الدائم بجنيف لإبلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالاستياء الشديد للسلطات الجزائرية من التصريحات غير المقبولة التي أدلت بها الناطقة باسمه وطلب توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا، ووصفت ما بدر من الناطقة باسم مكتب المفوضية السامية بالاستخفاف المتهور”.
وأضاف بيان الخارجية التي كان لها رد مماثل أمس، على منظمات غير حكومية تحاول تشويه صورة الجزائر بمزاعم حول سوء معاملتها للمهاجرين غير الشرعيين لإفساد علاقاتها مع جيرانها، أضافت “هذه التصريحات المستندة الى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة ومنقولة بصيغة الشرط تشكل خرقا خطيرا للحقيقة، وإخلالا جسميا بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا”.
وزارة الشؤون الخارجية التي صعدت من لهجتها تقول “إن الجزائر تؤكد من جديد وبشكل رسمي أنه وأمام التحديات الخطيرة التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية من حقها، على غرار جميع دول العالم، اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها وللأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها”.
وأضافت الوزارة أن “عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين”.
وأشار المصدر إلى أن هذه العمليات “تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم بتحديد هوية المعنيين وإصدار جوازات مرور قنصلية لهم وبمشاركة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الحماية المدنية”، موضحا أن “إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض ونقلهم إلى مدينة تمنراست تخصص له حافلات مزودة بكل وسائل الراحة”.
وبعد التذكير بأن “الجزائر لا تزال وستظل أرضا مضيافة، لأنه لا يمكنها التراجع عن قيمها الإنسانية ولا عن سياستها لاستقبال وإيواء كل من يتعرض للاضطهاد أو من تدفعه الأزمات والنزاعات في بلده إلى المنفى”، أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها أن “جميع من يحتاج للحماية سيجد لدى الجزائر، عبر الطرق القانونية، الإسعاف والمساعدة”.
وخلص البيان إلى القول “إنها فرصة للجزائر لدعوة المجتمع الدولي لبذل جهود دؤوبة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص إلى الهجرة نحو الشمال ومن أجل القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستغل مآسيهم لأن البلاغة وحدها، وخاصة في الاتهام، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشكل ردا على ظاهرة معقدة مثل الهجرة غير الشرعية”.