الجزائر مهددة بمخاطر الأزمة المالية العالمية

كشف الاثنين محافظ بنك الجزائر محمد لقصاسي ان الأزمة المالية العالمية الناجمة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة شكلت التحدي الأول للنظام المالي العالمي خلال السداسي الأول من السنة الجارية بسبب الخسائر الخيالية التي تكبدتها البنوك الدولية

• وقال محمد لقصاسي، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر بنك الجزائر، استعرض خلالها التوجهات المالية والنقدية للبلاد خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إن الخسائر الجمة التي تكبدتها البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا تفرض على جميع البلدان ومنها الجزائر اتخاذ المزيد من الحذر، بسبب التوقعات بتسجيل البنوك الأمريكية والأوروبية للمزيد من الخسائر نتيجة تسجيل أسهم مجموعات بنكية وشركات تأمين عملاقة لخسائر غير مسبوقة.
• وأضاف لقصاسي، أن ميزان المدفوعات الجزائري سجل نتائج إيجابية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مستفيدا من التحسن الذي عرفته أسعار النفط في السوق العالمية خلال الفترة المذكورة، وبلغ فائض الميزان التجاري خلال السداسي الأول 22.21 مليار دولار، وهو التوجه الذي أكد النتائج المسجلة سنة 2007.
• وقدر محافظ بنك الجزائر صادرات البلاد من المحروقات خلال السداسي الأول بـ 41.71 مليار دولار مقابل 26.94 من نفس الفترة من السنة الماضية التي بلغت فيها الصادرات الإجمالية للمحروقات 59.61 مليار دولار، مشيرا إلى أن معدل سعر نفط صحاري بلاند الجزائري بلغ 111.5 دولار للبرميل خلال السداسي الأول من السنة، مقابل 74.95 دولار سنة 2007 و99.09 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، و124 دولار للبرميل خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، وسجلت أسعار النفط زيادة بـ26 بالمائة في السوق الدولية مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.  وسجلت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات قفزة معتبرة خلال السداسي الأول، حيث بلغت 830 مليون دولار، مقابل 480 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
• وحذر المحافظ من الانفجار الحاد الذي سجلته واردات الجزائر خلال السداسي الأول مسجلة 16.87 مليار دولار مقابل 12.43 مليار دولار في السداسي الأول من السنة الماضية، وهو نمو مقداره 35 بالمائة، مشددا على أن الواردات خلال السداسي الأول قاربت إجمالي واردات البلد خلال سنة 2004 والتي بلغت 17.95 مليار دولار.
• وسجل بنك الجزائر ارتفاعا حادا في واردات الخدمات ومنها خدمات النقل البحري والجوي وخدمات البناء والأشغال العمومية والخدمات التقنية، حيث بلغت 5.56 مليار دولار في السداسي الأول من السنة مقابل 6.93 مليار طيلة سنة 2007.