“الجزائر وافقت دون شروط على مرور طائراتنا الحربية عبر أجوائها”
كشف وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن الجزائر وافقت على استعمال الطائرات الحربية الفرنسية، لأجوائها بغرض تنفيذ هجماتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة بمالي.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس براس” أمس، أن لوران فابيوس قال في تصريح لقناة “آل سي إي” الإخبارية إن “الجزائر سمحت بالتحليق فوق أراضيها من دون شروط”، دون أن تقدم معلومات إضافية حول هذه القضية.
ولغاية كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة الجزائرية يؤكد أو ينفي هذه المعلومة، غير أن تصريحا بهذه الحساسية والخطورة، لمسؤول فرنسي بحجم وزير الخارجية، يحتم على الطرف الجزائري، التحرك بسرعة لتأكيد أو نفي هذه المعلومة، احتراما لسيادة الدولة ولشعور الجزائريين، وصيانة لواحد من أهم المبادئ التي قام عليها استقلال البلاد، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
ومعلوم أن المشرّع الجزائري كان قد وضع شروطا محددة للسماح باستعمال الطائرات العسكرية الأجنبية للأجواء الوطنية، كما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 10 / 199 المؤرخ في 30 أوت 2010، المحدد لقواعد تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية فوق التراب الجزائري، والموقع من طرف الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى.
ومما جاء في المرسوم أن السلطة الوطنية المؤهلة بمنح التراخيص لأي طائرة أجنبية بالتحليق فوق التراب الجزائري، هو وزير الدفاع ممثلا في شخص رئيس الجمهورية، على أن يتم تقديم رخصة التحليق المؤقتة، 21 يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق، بحسب المادة السادسة من المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، في عددها رقم 50 الصادرة بأول سبتمبر 2010، وهو ما يعني أن الحكومة تكون قد خانتها الشجاعة في إبلاغ مواطنيها بقرار حساس كهذا، سيما وأن الأمر يتعلق بطائرات كانت قد أحرقت الجزائريين بقنابل النابالم ومزقت أشلاءهم بوحشية.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت حملة عسكرية ضد مواقع يشتبه في أنها تابعة لجماعات انفصالية في وسط وشمال مالي، مساء الجمعة، وقال يومها وزير الدفاع في حكومة جان مارك إيرو، إن الهدف من التدخل هو وقف تقدم الجماعات المسلحة نحو الجنوب حيث العاصمة باماكو.
وإذا تأكد صحة ما صدر على لسان لوران فابيوس، فيمكن القول إن الجزائر انتقلت من موقف الرافض للتدخل العسكري في شمال مالي، إلى موقف المشارك أو بالأحرى المتواطئ في هذه الحرب، التي لا يمكن أن تجلب لها سوى المتاعب.