اقتصاد
مسؤول ملف الانضمام ألبيرتو ديالوتو قريبا بالجزائر

الجزائر ومنظمة التجارة العالمية في جولة مفاوضات جديدة

الشروق أونلاين
  • 5218
  • 6
ح.م
المنظمة العالمية للتجارة

قال وزير التجارة، عمارة بن يونس، إن ألبرتو ديالوتو، رئيس فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، سيقوم شهر أكتوبر القادم بزيارة للبلاد، لبحث مسار مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة، الذي يعترضه العديد من العراقيل، حالت لحد الآن من إتمامه.

وأوضح عمارة بن يونس أن زيارة السفير الأرجنتيني لدى منظمة التجارة العالمية، تندرج في سياق التحضير لإعادة إطلاق المفاوضات، حيث سيتم خلالها اطلاعه على موقف الجزائر الرسمي إزاء بعض النقاط العالقة، تحسبا لجولة أكتوبر المقبل. 

وتحسبا لهذا الاستحقاق، تستعد اللجنة الحكومية المكلفة بملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية للاجتماع قريبا، وسيعرض خلال هذا الاجتماع الوزير عمارة بن يونس، تقريرا خاصا بشأن مسار المفاوضات، والسبل التي من شأنها إحداث اختراق في الجولة المقبلة، حسب ما أفاد به الوزير الوصي أمس على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. 

وسيشكل هذا الاجتماع حسب ممثل الحكومة، فرصة لاستعراض بعض الأسئلة العالقة التي طرحها خبراء المنظمة وأعضاءها ومعرفة رأي خبراء الحكومة فيها، ما يساعدها على تقديم التوجيهات المناسبة من أجل وضع قطار المفاوضات على السكة الصحيحة، بما يخدم مصالح الطرف الجزائري. 

وقطعت المفاوضات بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية أكثر من عشر جولات، أجاب خلالها ممثلو الحكومة على نحو 1933 سؤال، دارت في مجملها حول معلومات تتعلق بالتشريعات الناظمة لشؤون التجارة والاقتصاد، ولاسيما تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وكانت آخر جولة بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة قد انتظمت في شهر مارس المنصرم بمدينة جنيف السويسرية، قبل أن توجه المنظمة العالمية مجموعة من الأسئلة، وجهها للجزائر كل من الاتحاد الأوربي ودول من بينها تايوان وتايلاندا، وهي أسئلة عادة ما تكون تقنية تخضع لفنيات التفاوض، يقول عمارة بن يونس.

وتعتبر جولة أكتوبر المقبل على قدر كبير من الأهمية، إذ يتحدد على إثرها مصير انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، حسب عمارة بن يونس، ويبدو في هذا الصدد أن الحكومة بدأت بحث مراجعة بعض التشريعات والقوانين التي تعارضها المنظمة العالمية، وهو ما عبر عنه وزير التجارة بقوله إن “مصلحة البلاد تقتضي مراجعة بعض التدابير لمواكبة الاقتصاد العالمي”.

مقالات ذات صلة