الجزائر و اتجاهات الاستثمارات:اقتصاد مستقر و قوانين مضطربة
صدر عن مجموعة البنك العالمي مؤخرا تقرير “الاستثمار خارج الحدود 2010″، الذي يرصد شروط ومعايير النجاعة لدى الدول التي تستهدف اندماجا محترما في الساحة الاقتصادية العالمية، بناءً على قاعدة دور وفعالية الاستثمار الأجنبي.
ويعمل خبراء التقرير وفق منهجية محددة تستثني معايير الاقتصاد الكلي ودرجات الفساد الاقتصادي وتركز على 3 معايير رئيسة هي: النظام التشريعي وسرعة إطلاق المؤسسات الأجنبية، الولوج للعقار والتحكيم الدولي في المنازعات. وفي الفقرة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لم يرصد التقرير عن الجزائر شيئا يستحق الذكر، في حين أبرز نقاطا مضيئة عن مسار الشقيقة تونس في موضوع جذب الاستثمارات الأجنبية. ويأتي نشر هذا التقرير متزامنا مع تقرير آخر هو تقرير الاستثمار العالمي الذي ينشره سنويا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “انكتاد” والذي جاءت طبعة 2010 لتؤكد الحجم المتواضع لمكانة الجزائر ضمن حركة رؤوس الأموال الخارجية بالمقارنة مع حجم الاقتصاد وحجم السكان وحجم الاستثمار العمومي، فمن إجمالي 79.2 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية العام 2009، لم تتلق الجزائر وعودا بأكثر من 2.8 مليار دولار، أي ما يعادل 3.4 بالمائة، في حين يرتفع الرقم في أقوى دولة عربية وهي السعودية إلى 35.5 مليار دولار، وفي أصغر دولة عربية وهي لبنان التي لا يزيد ناتجها الداخلي الخام على 33 مليار دولار ـ توقعات 2010 ـ إلى 4.4 مليار دولار.
- فما الذي يعيق الجزائر حتى تتقدم على سلم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؟ ومتى تسجل البلاد نقاطا إيجابية لدى مراكز الرصد والمتابعة لاتجاهات الاستثمار في العالم؟
- اقتصاد مستقر وقوانين مضطربة
- بذل المشرّع الجزائري جهدا في تنظيم حقل الاستثمار في الجزائر منذ العام 1982 تاريخ بدء التحول نحو الاصلاحات الاقتصادية والشروع في إعادة هيكلة المؤسسات. وبسبب طبيعة التحول والذي لم يكن خاضعا لرؤية استراتيجية واضحة، بل كان نتيجة لرؤية سياسية بحتة، فإن الذي ميّز قوانين الاستثمار في الجزائر هو عدم الاستقرار أو التغيير المتواصل كرد فعل للملاحظات السلبية التي مازال واضعو السياسات في الجزائر يقدمونها كتفسير لهذا الوضع. ويمكننا اعتبار قوانين المالية أهم مرجع لتلك القوانين، لأنها دورية ويمكن تعديلها في غضون سنة مالية واحدة وهو ما زاد في تعرض الاستثمار إلى إجراءات إدارية لا تخدم استقرار القوانين. وفي الوقت الراهن لازالت المنظومة التشريعية للاستثمار في الجزائر ضحية الرؤية الغائبة ونتوقع تغييرات جديدة في الأفق تمسّ بشكل قوي تدابير المشاركة الأجنبية في الاستثمار الوطني، خاصة مع إبداء العديد من أقطاب الاستثمار في العالم اهتمامها بالسوق الجزائرية على خلفية الخطة الخمسية الجديدة .
- هناك معايير نظرية للاستثمارات الناجعة، سواء في القطاع العام أو الخاص أو الأجنبي. والقاعدة الذهبية هي أن رأس المال عامل متحرك ويبحث دائما عن المناخ الأكثر جذبا وملاءمة، من حيث التسهيلات الادارية والعقارية والمعلوماتية والقانونية والخدماتية بشكل خاص. وفي حالة الجزائر، فإن تصنيفها على سلم مناخ الاستثمار لازال ضعيفا ومازالت القوانين المنظمة في حاجة إلى مزيد من الضبط .
- عيوب في إدارة الاستثمار
- تشير الأرقام التي بحوزتنا والخاصة بالعام الجاري 2010 إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر للعام 2009 لم يتجاوز 2.8 مليار دولار وإذا أخذنا إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الوطن العربي وهي 79.2 مليار دولار وبناء على موارد وحجم الاقتصاد الجزائري الذي يعد من أوسع الاقتصادات العربية بعد مصر العربية في منطقة شمالي إفريقيا، فإن الرقم المذكور لا يكاد يساوي شيئا .
- ومن جهة ثانية، كشفت الأرقام الأخيرة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ومقرها في الجزائر، عن تراجع المشروعات الأجنبية الجديدة بشكل لافت، إذ لم يتعد عددها للعام الجاري 4 مشاريع فقط، بينما بلغت العام الماضي 10 مشاريع. والسبب في ذلك يعود إلى القوانين الجديدة المنظمة للاستثمار والتي لم تعد تواكب المعايير العالمية، وهي معايير قائمة على النجاعة، من حيث القيمة المضافة بدل قيمة المحفظة الاستثمارية وحدها. وهكذا يشكو مناخ الاستثمار في الجزائر من نقاط ضعف يحسن معالجتها فورا وهي: الاعتماد على الإجراءات قصيرة المدى بدل القانون الذي يحمل صفة الاستقرار، ثقل الجانب الإداري والبطء في إجراءات معالجة ملفات الاستثمار، غموض القوانين المنظمة للعقار الصناعي والفلاحي معا، ثقل وتعقد نظام الضريبة الذي مازال يشجع على التهرب الضريبي وتهريب العملة، رداءة خدمات الاتصال والصيانة، الاشتراطات غير المبررة فيما يخص حصة الطرف الأجنبي في إجمالي الاستثمار والتي تفرض صيغة التمييز بين أطراف العملية الاستثمارية، غموض نظام التحفيزات الجبائية الذي لم يستطع مواكبة أهداف التنمية، وأخيرا ظاهرة الفساد في تسليم الصفقات وغياب آليات أكثر نجاعة في تطويق الظاهرة من الجانب التنفيذي .
- التدخل المستمر للدولة : إلى متى؟
- من أبرز تدابير القانون الجزائري المنظم للاستثمار، التمييز بين المستثمر الأجنبي والوطني، والذي أرى من الضروري مراجعة بنوده بسبب تأثيرها السلبي على حجم الاستثمارات الأجنبية الآخذة في التراجع. يجب تسهيل الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا ويكون من الأهم تقديم تحفيزات جبائية وعقارية ومالية للاستثمارات الأجنبية التي تخدم أهداف التنمية التي هي النمو والتشغيل وانتاج التكنولوجيا، بغض النظر عن جنسية تلك الاستثمارات، عدا ما تفرضه الاعتبارات السياسية. وهناك عيوب أخرى في إدارة الاستثمار الأجنبي بالجزائر تخص آجال البت في القرارات مثل قرارات التمويل، الإقراض، الملكية العقارية ،الإجراءات الجمركية، متطلبات التجارة الحرة، وكلها مرشحة للضبط على قاعدة تسريع الإجراءات وتبسيط المعاملات، وعلى سبيل المثال، وبحسب تقرير “الاستثمار خارج الحدود 2010″، فإن أفضل دولة في منطقة شمال افريقيا من حيث مناخ الاستثمار يستغرق البت في القرارات الإدارية بشأن الاستثمار ضعف المتوسط في بقية دول العالم .
- الفرص المفقودة
- يسود لدى واضعي السياسات الاقتصادية عندنا أن الاستثمار الأجنبي في حاجة إلينا، وهذا ليس صحيحا بالنظر إلى فرص الربحية على رأس المال الكامنة في الاقتصاديات التي تمر بمرحلة التحول وهي كثيرة في العالم. نحن بحاجة للاستثمارات التي تحمل التكنولوجيا والجودة في الإنجاز واحترام الآجال، أي الاستثمار الذي يمثل كلفة متدنية على رأس المال وليس هناك في مجال رأس المال مكون وطني ومكون أجنبي إلا على سلم المنافسة والتنافسية والشراكة الاستراتيجية. والإجراءات التي جاءت في قانون المالية التكميلي 2009 وفي مشروع القانون 2010 لن تصمد طويلا أمام تراجع الجزائر ضمن الأسواق العالمية، سواء من حيث نصيب الاستثمارات الخارجية أو نصيب الطلب على المنتوج الوطني المحدود من حيث الحجم. وأمام الجزائر فرصة ذهبية تخص اهتمام الشركات الأجنبية الكبرى بالسوق الجزائرية حتى توجه تلك الشركات من خلال تحفيزات أكثر ملاءمة إلى أهداف النمو والتشغيل وانتاج التكنولوجيا والتدريب والتكوين ودعم الجهاز الانتاجي في مجالات الغذاء، الدواء والصناعات ثم الخدمات .
- في رأيي ليست النجاعة في القيود الادارية ولكنها في قوة الحكومة في إدارة جيدة للاقتصاد وللاستثمار الأجنبي على قاعدة التدخل في الوقت المناسب وليس التدخل في كل وقت وباستمرار .