الجمارك تحجز 60 مليارا منذ جوان الماضي

كشف مصدر مسؤول من المديرية الجهوية للجمارك بتبسة المتكونة من ثلاث مديريات فرعية بكل من تبسة وأم البواقي وبئر العاتر، أن المنطقة تحولت في الفترة الأخيرة إلى أهم بؤرة لنشاطات مافيا التهريب وتبييض الأموال التي تحاول تهريب مبالغ كبيرة جدا من العملات الصعبة نحو تونس، ومنها إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث يتم إعادة استثمارها في تمويل نشاطات التهريب الدولي وتمويل عمليات الاستيراد.

• وأكد مصدر “الشروق اليومي”، مفضلا عدم كشف هويته، أن المديرية الجهوية لجمارك تبسة التي تغطي مساحات كبيرة جدا من ولايتي تبسة وأم البواقي، تمكنت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من إحباط ثلاث محاولات لتهريب مبالغ ضخمة من الاورو نحو تونس والإمارات العربية، حيث نجحت الجهود التي بذلت من طرف وحدة الدرك الوطني بأم البواقي من حجز مبلغ مليون أورو كانت موجهة نحو تونس، وفي عملية ثانية لأمن خنشلة التابع إقليميا لدائرة اختصاص جمارك أم البواقي، تم حجز مبلغ 1.2 مليون أورو كانت أيضا موجهة نحو تونس، فضلا عن العملية الأكبر من نوعها التي سمحت لجمارك تبسة بحجز 3.661 مليون أورو لدى أحد المهربين على متن سيارة “كليو”، وهذا بعد مطاردة واستعمال القوة تمكنت من توقيفه بمنطقة عين بابوش التابعة لاختصاص جمارك أم البواقي، وسيسلم المبلغ الهائل إلى قابض جمارك أم البواقي بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق المعمق حول هوية العصابة التي تنخر الاقتصاد الوطني، مضيفا أن عمليات مكافحة تهريب البضائع والأموال ومحاربة تبييضها عملية معقدة جدا في هذه المناطق الحدودية التي تعرف نشاطا متزايدا لنشاط شبكات تهريب كل شيء من مواد غذائية وقطع غيار وملابس إلى تهريب الماشية.
• وقدر المبلغ الإجمالي الذي تم حجزه بفضل يقظة أعوان المديرية الجهوية لتبسة بفروعها الثلاثة من إحباط محاولات تهريب 5.861 مليون أورو (ما يعادل 60 مليار سنتيم بالعملة الوطنية) في ظرف أقل من خمسة أشهر، في المنطقة الحدودية لولاية تبسة لوحدها وهو ما يبين خطورة حجم النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني قياسا إلى العدد الحقيقي للعمليات التي نجح فيها أصحابها من الإفلات سواء على المناطق الحدودية أو النقاط البرية والبحرية ومطارات الجزائر المختلفة التي سجلت عمليات مشابهة قام بها موظفون في شركات أجنبية عاملة بالجزائر حاولت التحايل على القوانين المنظمة للقواعد والإجراءات المنظمة للصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج التي يحكمها الأمر الصادر سنة 1996 والمعدل سنة 2003.