الجمارك تشدّد الرقابة على الاستيراد بالطرود

أمرت المديرية العامة للجمارك مصالحها على مستوى محطة الشحن بمطار الجزائر الدولي، تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد عبر الطرود البريدية لسلع ومنتجات مستعملة على أساس أنها جديدة، كما شرعت في تطبيق رسوم على هذا النوع من الاستيراد بنسب تتراوح من 70 إلى 160 بالمائة لكل السلع التي تتراوح قيمتها ما بين 1 إلى و20 مليون سنتيم.

الهواتف والحواسيب المستعملة وألعاب الفيديو على رأس القائمة

في السياق ورد في برقية وجهتها المديرية العامة للجمارك إلى مصالحها على مستوى محطة الشحن بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، بتاريخ 29 ديسمبر 2021، تحوز “الشروق” نسخة منه، تتعلق باستيراد منتجات ممنوعة عبر محطة الشحن بذات المطار وهي في الأساس منتجات مستعملة، مشيرة إلى أن المنتجات المعنية بتشديد الرقابة عليها ومنع دخولها تتعلق أساسا بالهواتف وأجهزة الحاسوب “لاب توب”، وموزعات الانترنت (router)، وآلات خياطة وأجهزة ألعاب فيديو “بلاي ستايشن”، مشيرة إلى أنه يتم شحنها على الجزائر عبر طرود بريدية.

كل سلعة جديدة قيمتها من 1 إلى 20 مليون سنتيم ستخضع للرسوم

وطلبت التعليمة من أفراد الجمارك عبر مكتب محطة الشحن بمطار هواري بومدين مضاعفة اليقظة لمواجهة أي عمليات سرقة محتملة لهذه الطرود، وإرسال أماكن تكديس هذه المنتجات المستوردة عبر طرود بريدية إلى المديرية العامة للجمارك.

ووفق مصادر بقطاع الجمارك تحدثت إليها الشروق فإن هذا الإجراء المتعلق بمضاعفة اليقظة وموافاة المديرية العامة بأماكن تكديس هذه البضاعة هدفه المحافظة عليها، بالنظر لكون مصيرها لم يتحدد بعد، وهل يتم منحها لأصحابها مقابل دفع رسوم، أم تعود ملكيتها للدولة ويتم لاحقا طرحها للبيع في المزاد العلني.

وختمت البرقية بالتأكيد على أن مصالح الجمارك بمحطة الشحن بمطار هواري بومدين مطالبة بالتركيز على الرقابة الصارمة لعمليات الاستيراد عبر الطرود البريدية لسلع مستعملة، من أجل وضع حد لعمليات الاستيراد الاحتيالية هذه.

كما طلبت البرقية من مسؤولي الجمارك بمحطة الشحن، مباشرة عمليات مراقبة داخلية للتحقق من تطبيق محتوى البرقية ومنع عمليات استيراد المنتجات المستعملة عبر طرود بريدية.
في ذات السياق، أفادت مصادر بالمديرية العامة للجمارك لـ”الشروق” أن مصالحها بمختلف محطات الشحن شرعت في تطبيق رسوم على المنتجات المستوردة عبر طرود بريدية في حال كان المنتج جديدا، وهي في الغالب عمليات استيراد فردية لمواطنين.

وحسب المصادر ذاتها فإن الإجراء جاء وفقا لما تضمنه قانون المالية الجديد لسنة 2022، مشيرة إلى أن البضاعة الخاضعة للرسوم هي تلك التي تتراوح قيمتها المالية ما بين 10 آلاف دينار (1 مليون سنتيم)، و200 ألف دينار (20 مليون سنتيم مليون).

أما نسبة الرسوم التي تم الشروع في تطبيقها، فتتراوح حسب المصادر ذاتها ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب البضاعة المستوردة.