الجمارك: “هكذا تتم مطابقة أسعار سيارات أقل من 3 سنوات المستوردة”
حددت المديرية العامة للجمارك عدة طرق للتأكد من سعر السيارات المستعملة المستوردة أقل من ثلاث سنوات، وكيفية مطابقته.
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للجمارك من 15 صفحة، موقعة من طرف المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، تلقت “الشروق” نسخة منها، فإن عملية احتساب أسعار السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات يتم على غرار كل البضائع المستوردة، أي على أساس القيمة التعاقدية، أي السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير، اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري بعد إجراء التصحيحات.
وفي إطار تسيير وتقييم المخاطر المتعلقة بالقيم المصرح بها، فإن قانون الجمارك يعطي لإدارة الجمارك إمكانية اللجوء إلى قواعد البيانات في مجال التقييم الجمركي.
وأضافت التعليمة: “وجب التنويه إلى أن الأسعار المذكورة في قواعد البيانات تمثل فقط أسعارا مرجعية ولا تعد في أي حال من الأحوال قيما إدارية وهي تستعمل من طرف إدارة الجمارك كأداة مساعدة من أجل تحليل المخاطر، المرتبطة بدقة وصحة القيم المصرح بها”.
وفي هذا الإطار، تضمن الإدارة المركزية نشر وثيقة تعتمد على أسعار السيارات المستعملة مستخلصة من قاعدة البيانات الخاصة بالدليل المرجعي لأسعار السيارات المسماة “argus” وذلك لاستعمالها من طرف الجمارك لأنها تكشف حالات الشك فيما يخص دقة القيم المصرح بها فيما يخص السيارات المستعملة.
وفي حال معاينة المصالح المكلفة بالرقابة لفرق ملحوظ بين القيمة المصرح بها وتلك المبنية في قاعدة البيانات الحقيقية فإن معالجة هذه الوضعية يكون بدعوة المستورد لتقديم تبريرات إضافية أو مستندات أو عناصر أخرى تثبت أن القيمة المصرح بها تتوافق مع المبلغ الإجمالي المدفوع فعلا او المستحق للبضائع.
وعلى سبيل المثال يلزم المستورد بتقديم وثيقة من الوكيل تثبت سعر السيارة، والمتواجد ببلد التصدير ويمكن التحقق من بياناته، وفي حال لم يقدم المستورد البيانات الأساسية، فإن مصالح الجمارك يمكن أن ترفض القيمة المصرح بها، ويجب في هذه الحالة اللجوء إلى طرق أخرى للتقييم، كما أنه بناء على طلب المستورد على مصالح الجمارك أن تبلغه بأسباب الشك في قيمة المركبة، لتتيح له تقديم الإجابات وتمنحه فيما بعد كتابيا ردها وقرارها النهائي.
وفي حال عدم تبني القيمة التعاقدية أو الطرق البديلة، خاصة المقارنة، فإنه يتبقى للجمارك طريقة وحيدة وهي السعر المعتمد عبر أغلبية دول العالم العضوة في منظمة التجارة العالمية، نظرا للخصوصية التي تتسم بها بها عمليات استيراد السيارات المستعملة.
وفي هذه الحالة يمكن اتخاذ القيمة المرجعية كوعاء لاحتساب الرسوم، وهذا بأخذ السعر المبين في قاعدة البيانات مع طرح نسبة القيمة المضافة الأجنبية، كون أن هذ الأسعار تكون بجميع الرسوم مشمولة.
ويتم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد السعر، حالة السيارات المدرجة ضمن قاعدة البيانات للسيارات المستعملة، وحالة السيارات المدرجة ضمن قاعد بيانات السيارات الجديدة وحالة السيارات غير المدرجة في القاعدتين.
