الجناح المحسوب على أحمد أويحيى يفوز بأهم الحقائب الحزبية

أثار قرار عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، بتوزيع المهام على أعضاء المكتب السياسي المؤقت، وإضافة عضوين إلى التشكيلة الأصلية المتكونة من 8 أعضاء، موزعة بالتوازي على جناحي الحزب، ردود فعل مستنكرة من قبل التقويمية، التي اعتبرت الأجراء تأكيد لاستمرار سياسة ومجموعة الأمين العام السابق، أحمد أويحيى.

فقد انتهى اجتماع بن صالح بأعضاء المكتب السياسي المؤقت، مساء أمس، بالمقر المركزي للحزب، وبعد دراسة خيارات ثلاثة لكل عضو، إلى إسناد مصلحة التنظيم إلى عبد القادر مالكي، المنتخبين الوطنيين “النواب” إلى بوزغوب، المنتخبين المحليين إلى علي رزقي، وعادت الشؤون الاقتصادية إلى حرشاوي، في حين أسندت مهمة الناطق الرسمي للحزب إلى نوارة جعفر، كعضو إضافي أول، بينما تكفلت مهدية بمصلحة المرأة والطفل، وهي العضو الإضافي الثاني. 

أما بخصوص المسؤوليات الحزبية التي أسندت إلى القياديين المحسوبين على التقويمية، فقد كلف يحيى قيدوم بالجالية، وعادت إلى زيتوني الطيب، مصلحة الشباب والحركة الجمعوية، أما بختي بلعايب فقد كلف بالاستشراف، بينما عادت الشؤون العامة إلى حمي لعروسي، في حين لم يؤخذ طلب إلحاق نورية حفصي بالعضوية للمكتب ضمن العضوين الإضافيين بعين الاعتبار. 

وقد استغرب قياديون في التقويمية هذا التوزيع واعتبروه غير موضوعي ومنتصر للجناح المحسوب على أحمد أويحيى.