الجنرال المتقاعد خالد نزار.. “مأمور” أم متهور؟
-
-
23053
-
58
تشكّل “الخرجة” الأخيرة لوزير الدفاع الأسبق، الجنرال المتقاعد، خالد نزار، والتي دعا فيها نواب الشعب إلى عدم التصويت على مشروع القانون المتعلق بواجب تحفظ ضباط الجيش المتقاعدين، واحدة من المواقف المثيرة والجريئة لهذا الرجل، الذي لايزال يصنع الحدث، بالرغم من مضي أزيد من عشرين سنة على تقاعده.
وباستثناء الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد، الذي أدلى بتصريحات حول الجيش ودفع الثمن على الفور.. فهو يوجد رهن الحبس في انتظار محاكمته، يعتبر الرجل القوي خلال عشرية التسعينيات، الوحيد بين رجالات المؤسسة العسكرية الذين يرفضون الصمت، ويصرون على الحديث، تقريبا، في كل المسائل التي تخص البلاد، وخاصة تلك المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي.
ففي حوار خص به الموقع الإلكتروني “الجزائر الوطنية” الناطقة بالفرنسية والمملوك من قبل نجله، انتقد نزار مشروع القانون المتعلق بواجب تحفظ ضباط الجيش المتقاعدين الموجود قيد الدراسة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، وقال إنه يتنافى مع نصوص الدستور، ويصادر حرية جزء من أبناء الشعب.
ويعتبر هذا الموقف من نزار، الوحيد بين أبناء المؤسسة العسكرية، ما يضع المتابعين أمام حالة ليست كغيرها من ضباط الجيش، غير أنها ومع ذلك، تبقى (حالة نزار) وفيّة لتقاليد وعادات هذا الضابط المثير للجدل، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد من القوانين السارية، ما يمنع وزير الدفاع الأسبق من التصريح، طالما أن القانون الجديد لايزال لم يتحول بعد إلى نص ملزم ومقيّد.
وليست هي المرة الأولى التي يخرج فيه عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، عن صمته في قضية تهمّ الجيش، فقد سبق له وأن انتقد بشدة الحكم الذي صدر عن القضاء العسكري بوهران، بحق الجنرال المتقاعد، عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بالجنرال حسان، وهو الموقف الذي اعتبره قانونيون تعليقا على أحكام القضاء (يعاقب عليه القانون)، لكن نزار سارع إلى التبرؤ من تلك القراءة في لقاء مطول مع “الشروق” في وقت سابق، وأكد بأن ما قاله كان تصورا حول العقوبة الانضباطية وفق نظام الجيش.
وتكشف متابعة تصريحات نزار المختلفة، أن الرجل لم يدافع عن جميع أبناء المؤسسة العسكرية بمكيال واحد، ففي الوقت الذي انتقد إدانة الجنرال حسان، سكت عن سجن جنرال آخر، وهو الجنرال حسين بن حديد، وقد سئل عن موقفه ذاك، لكنه أصر على التفريق بين القضيتين.
وإن كان هذا الموقف من وزير الدفاع الأسبق معروفة خلفياته، فهو لا يتوانى في الدفاع عن الضباط الذين عملوا معه، أو أولئك الذين يشاطرونه مواقفه السياسية والايديولوجية حتى ولم يسبق لهم العمل معه، إلا أنه لم يتوان في مهاجمة من يختلف معهم، وحالة قائد الأركان الأسبق، الراجل الجنرال مصطفى بلوصيف، والجنرال المتقاعد، محمد بتشين، أبرز دليل على ذلك.
وبعيدا عن هذه الاعتبارات، يبقى التساؤل الذي لايزال الكثير من المتابعين يبحثون عن جوابه هو، هل تصريحات نزار المتتالية، جزء من حقوقه المكفولة بنصوص الدستور؟ أم أنها إسراف من قبله في استعمال تلك الحقوق؟ وإن كانت كذلك، لماذا لم يتعرض للمحاسبة كما حصل مع حالات مماثلة؟ أم أن ماضي الرجل (عضويته بالمؤسسة الرئاسية للمجلس الأعلى للدولة) تنزهه من أية متابعة قضائية؟ ومن أين يستمد وزير الدفاع الأسبق كل هذه الجرأة؟ بل وهل ما صدر عنه جرأة أم تهور؟ لا شك أن الإجابة على بعض هذه الأسئلة ستحملها الأيام التي تعقب مصادقة البرلمان على قانون إلزام الضباط بواجب التحفظ.
