“الجنرال المزيّف” بلحساني يعقوب أمام القضاء هذا الخميس

يفتح القضاء الجزائري، هذا الخميس 8 جانفي، أحد أخطر ملفات النصب والاحتيال، والمتابع فيه “الجنرال المزيّف”، يعقوب بلحساني، المسلّم من طرف السلطات الأمنية الألمانية للجزائر، لمتابعته في عدة قضايا نصب واحتيال خطيرة، استهدفت إطارات وشخصيات سياسية ودبلوماسية وهيئات عمومية، انطلاقا من خارج الوطن.
وسيتابع المتهم بلحساني أمام محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة في ملفين خطيرين جدا، بعد أن توصلت تحريات أمنية وقضائية إلى أن هذا الأخير تجاوز حدود النصب والاحتيال، ليربط اتصالات مع كيانات إرهابية خلال تواجده في ألمانيا، حيث ستتم متابعته من خلال الملف الأول بجناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، جناية تشجيع وتمويل الأفعال الإرهابية، جنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، جنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شآنها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، جنحة النصب، جنحة المشاركة في النصب.

جنايات الدار البيضاء تواجه الموقوف بـ4 تهم ثقيلة تصل عقوبتها إلى 20 سنة

أما الملف الثاني، فيتعلق بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج تستهدف الإضرار بمصالح الجزائر، جناية ارتكاب أفعال إرهابية غرضها الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل، جناية تعمد عرقلة ملاحة الطائرة وأمن تحليقها، جناية تعمد تقديم معلومات خاطئة يعلم أنها قد تعرض سلامة طائرة في الجو للخطر.
وصدرت في حق الجنرال المزيّف عدة أحكام قضائية، على مستوى محكمة الجنايات أو الجنح تتعلق بالنصب والاحتيال هاتفيا مع مسؤولين نافذين في الدولة وشخصيات سياسية معروفة بمناصبها العليا وإطارات دبلوماسية وهيئات عمومية، حيث قام بابتزازهم مقابل سلب أموالهم، وذلك من خلال انتحاله صفة نظامية مدنية وعسكرية، ويوهمهم بترقيات ومناصب مسؤولية مقابل مبالغ مالية.
وكان آخر ملف للمتهم بلحساني، بصدور أقصى العقوبات وإدانته بمجلس قضاء الجزائر بـ12 سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري، عن النصب والاحتيال، حيث تمت متابعته بوقائع خطيرة استهدفت وزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية، انطلاقا من اليونان التي التحق بها بطريقة غير شرعية، وكان يتواصل مع الضحايا من مختلف الهيئات هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم وسلبهم الأموال بعد انتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية..
وحسب الوقائع التي تضمنها الأمر بالإحالة، فإن “الجنرال المزيّف” بلحساني ابتز 7 ضحايا مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 3 آلاف إلى 5 آلاف أورو، وبناء على ذلك، تم تحويل مبالغ مالية متفاوتة لصالحه، حوّل منها 175 مليون سنتيم على ثلاث دفعات إلى حساب العسكري “ب.م”، هذا الأخير الذي سلمها لشخص آخر في الجزائر.
وقد اعترف المعني بالوقائع المنسوبة إليه، قائلا إن هدفه كان الحصول على أموال فقط ومساعدة المحتاجين وتغطية مصاريفه اليومية، وأن رحلته مع الاحتيال بدأت عندما كان عمره 13 سنة وتمكن من تحويل إقامته من مركز الطفولة المسعفة بموزاية إلى الغزوات، كما أكد أن الأمور كانت تتم تلقائيا ومن دون تخطيط مسبق بعدما تحصل على أرقام الضحايا عبر الأنترنت، وقال إنه لا يجيد أي لغة أجنبية وأن تواصله مع هيئات وشركات دولية كان يتم بعد كتابة الحوار وحفظه.