الجنسية و”الدبلوم” و”الإسلام” وراء إقصاء 6 مترشحين من السباق!
برر المجلس الدستوري رفضه ملفات المترشحين الستة المقصين من سباق الرئاسيات بالأرقام والأدلة، وكشف عجز المترشحين عن جمع التوقعيات المقدرة بـ50 ألف توقيع، فضلا عن نقص الوثائق الإدارية المطلوبة للترشح، على غرار شهادة الجنسية والشهادة الجامعية.
تضمنت جل التبريرات المقدمة من المجلس الدستوري، الرافضة لطعون المترشحين الستة الذين أسقطت أسماؤهم من قائمة المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، إخلالا في قانونية التوقيعات المقدمة من قبلهم، حيث عجز بعض المترشحين، عن جمع 50 ألف توقيع، في حين قدم بعضهم استمارات غير مصادق عليها أو تحمل مصادقة غير مطابقة للقانون، كما هي الحال مع المترشح بلقاسم ساحلي، حيث ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن هذا الأخير قدم ملفا يتضمن 5711 استمارة مصادق عليها بختم غير مطابق للأختام الرسمية للموثقين، وقد أثبت التحقيقات بأن الموثقين المصادقين على التوقيعات الموثق “م. ب” والموثقة “ف. ب”، غير مدرجين ضمن جدول الموثقين، وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس، كما أن ساحلي قدم 16 ألف توقيع صحيح من أصل 66 ألف توقيع مودع، وبتالي، فإنه لم يستوف شرط الحد الأدنى من التوقعيات المحددة بالمادة 142 من القانون العضوي.
ونفس الشيء بالنسبة للمترشح النوي خرشي، الذي أسقط اسمه بسبب تقديم الأخير 54385 توقيع للناخبين خلافا للعدد 65000 المصرح به عند الإيداع رفضت منها 32433 استمارة من بينها 21952 استمارة مكررة.
بالمقابل ، برر قرار المجلس الدستوري رفض ترشح الطاعن بلعباس العبادي بعدم تقديمه أي استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات، كما أن ملفه ينقصه الشهادة الجامعية أو المعادلة لها، وشهادة تثبت عدم تورط والديه في أعمال ضد الثورة.
وأظهر قرار رفض المجلس الدستوري بالنسبة لطعن الراغب في الترشح فارس مسدور، أن حساب ومراقبة العدد الإجمالي للاستمارات بين أنه أودع 31738 استمارة لتوقيع ناخبين فقط، واعتبر أن تصريحات فارس مسدور بتقديمه العدد الكافي للتوقيعات عند إيداع ملف ترشحه تبقى مجرد تصريحات.
ورفض المجلس الدستوري طعن الراغب في الترشح محمد بوعوينة بسبب عدم تقديمه الوثائق كاملة في الملف، بالإضافة إلى 14 ألف استمارة منها 72 صحيحة والباقي فارغة ويدعي حسب ما جاء في تبريرات المجلس الدستوري، أنها مملوءة بأمل وأسرار الشعب حسب إدعائه، كما يشير القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن “ملف المترشح غير مكتمل، ولا يتضمن كافة الوثائق ولا يتضمن الحد الأدنى من الاستمارات، كما أن المترشح اكتفى فقط في الطعن المقدم بسرد وقائع مساره المهني وحياته الشخصية، ويضيف المجلس الدستوري “أن ملف هذا الأخير ينقصه العديد من الوثائق على غرار “تصريح بأنه حامل للجنسية الجزائرية دون سواها، وبأنه يدين بالإسلام، وتصريح بالإقامة لمدة 10 سنوات في الجزائر، وتصريح بالممتلكات وشهادة تثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة”.