الجوية الجزائرية خسرت 40 بالمائة من حصتها في السوق الدولية

انتقد الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية عبد الوحيد بوعبد الله مرحلة التسيير السابقة بما فيها نهج إعادة الهيكلة وعمليات تطهير الأسطول الجوي من الطائرات القديمة، مؤكدا أن سوء تسيير هذه العملية ألحق خسارة بالشركة وجعلها تفقد أزيد من 40 بالمائة من حصتها في السوق الدولية، موضحا أن خسارة بهذا الحجم كانت لترهن مستقبل الشركة كلية على خلفية أن هذه النسبة كفيلة بدفع المؤسسة لإعلان إفلاسها.

• وقال بوعبد الله لدى استضافته أمس في القناة الإذاعية الثالثة، أن تسيير عملية إعادة الهيكلة التي تخضع لها الخطوط الجوية الجزائرية، وعملية تطهير الأسطول ألحقت خسارة بالشركة وأنتجت فقدانها نسبة كبيرة من حصتها في السوق الدولية، مشيرا إلى أن السبب في هذه الخسارة يعود إلى أن التخلي عن الطائرات القديمة وبيعها لم يتم بصفة عقلانية، مرده في ذلك أن الوضعية الفيزيائية للطائرات التي تم التخلي عنها كانت تسمح بإخضاعها إلى عمليات صيانة تسمح بمواصلة استغلالها خدمة للأسطول الجوي لغاية سنة 2013، وقال إن الخسارة التي لحقت الجوية الجزائرية بخسارتها نسبة كبيرة من حصتها في السوق الدولية كان لها أن تضع الشركة في وضع حرج، غير مستبعد خطورة إعلان الإفلاس.
• وعن الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها الشركة في أعقاب التنبيه الذي صدر عن رئيس الجمهورية خلال جلسة استماعه لوزير النقل، بخصوص ضرورة تطوير قدراتها قال وحيد بوعبد الله إن الأسطول الجوي سيتدعم بـ7 طائرات بقدرة استيعاب كبيرة، تصل تكلفة الصفقة إلى 500 مليون دولار، وسيتم اقتناء هذه الطائرات ضمن إطلاق مناقصة دولية، يتوقع بوعبد الله أن تكون فيها المنافسة بين “بوينغ” و”إيرباص” على اعتبار أن دفتر شروط المناقصة يمنع مشاركة الوسطاء في مناقصة اقتناء هذه الطائرات.
• كما سيتم دعم النقل الجوي في اتجاه الجنوب بـ4 طائرات صغيرة تقدر طاقة استيعابها بين 50 إلى 70 مقعدا، وأبدى المتحدث ارتياحه للأغلفة المالية المخصصة لتطوير قدرات الجوية الجزائرية على اعتبار أن الحكومة خصصت ضمن ميزانيتها غلافا ماليا لصالح الشركة مقداره 80 مليون يورو لاقتناء هذه الطائرات التي ستضمن تغطية جهوية للجنوب.
• كما عرج عبد الوحيد بوعبد الله على استثمارات الشركة للمرحلة اللاحقة والتي قدرها بنحو 900 مليون دولار، ستشمل عملية إنجاز مقر جديد للخطوط الجوية المتنازع عنه بحوالي 5 ملايير دينار وكذا توسيع قاعدة الصيانة وذلك عند حدود 30 مليون دولار.