لسد حاجيات الدفاع والداخلية والجمارك والقطاع العمومي
الجيش الجزائري يشرع في إنقاذ ”الإرث الصناعي” لبومدين
الجيش الجزائري يدخل ميدان الصناعة
كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري، أن مباشرة وزارة الدفاع الوطني لعمليات صناعية في مجال صناعة السيارات والصناعات الميكانيكية عموما، سيمكن الجزائر من تطوير مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام وتغطية احتياجات البلاد في مجال العتاد الثقيل ومنه صناعة الشاحنات والعربات الصناعية من مختلف الأحجام
- مشيرا إلى أن الاحتياجات السنوية للجزائر في هذا المجال تقدر بـ12 ألف شاحنة من مختلف الأحجام و40 ألف سيارة لمختلف الأرضيات، المعروفة بسيارات الدفع الرباعي التي تحتاجها قطاعات وزارية متعددة ومنها وزارات الدفاع والداخلية وإدارة الجمارك ووزارة الفلاحة فضلا عن قطاعات الطاقة والمناجم والبناء والأشغال العمومية والموارد المائية.
وأضاف بايري في تصريحات لـ”الشروق”، أن القدرات الصناعية التي تملكها الجزائر غير مستغلة نتيجة تراكم مشاكل متعلقة بالإبداع والتنافسية على مستوى الأسواق والانفتاح التجاري الفوضوي وسوء استغلال قدرات الإنتاج وضعف نشاط البحث على مستوى المعاهد والجامعات الوطنية، بالإضافة إلى غياب الشفافية، والغياب الكلي لإستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الصناعي، وهي الأسباب التي أدت إلى تراجع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 25 بالمائة سنة 1990 إلى أقل من 5 بالمائة حاليا، مع مواصلة تراجع القطاع الصناعي خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة الجارية.
وقال المتحدث، إن مساهمة الجيش في القطاع بإمكانه المساهمة المباشرة في توفير منتجات صناعية ذات جودة عالية، وخاصة في مجال تصنيع قطع الغيار والتجهيزات الدقيقة، ورفع معدلات الإدماج الصناعي الوطنية، مضيفا أن واردات الجزائر من تجهيزات قطاع الغيار تجاوزت السنة الماضية 1.5 مليار دولار، منها 1 مليار دولار لصالح قطاع الطاقة والمناجم، فيما تقدر فاتورة واردات قطع الغيار الموجهة لحظيرة النقل الوطنية بـ 500 مليون دولار سنويا، مسجلة زيادة سنوية في حدود 10بالمائة نتيجة الزيادة المطردة لحظيرة السيارات، حيث يتوقع استيراد 320 ألف سيارة جديدة سنة 2011 واستيراد 500 ألف سيارة سنة 2015 .
وأوضح بايري، أن حاجيات الهيئات والدوائر العمومية والخاصة من السيارات الموجهة لكل الأرضيات بحوالي 40 ألف سيارة سنويا، فضلا عن حوالي 12 ألف شاحنة من مختلف الأحجام، مشيرا إلى أن ميلاد “مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية” ومقره ولاية قسنطينة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، سيمكن وزارة الدفاع من تغطية الحاجيات المعبر عنها في مجال السيارات الموجهة لمختلف الأرضيات.
وتقرر منح الاستقلالية المالية الكاملة للمجمع المذكور وتكليفه بتصميم وتطوير وصناعة السيارات والمحركات الموجهة لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الوطني، كما تم تكليف المجمع بتسيير الشركات الفرعية التابعة له والشركات التي يشل فيها حصصا مع شركاء آخرين، فضلا عن تكليفه بالمراقبة الصناعية للنشاطات المتعلقة بصناعة السيارات والمحركات.
وكشفت مصادر من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية في تصريح لـ”الشروق”، عن تسجيل تقدم كبير في مشروع إنتاج العربات الصناعية (شاحنات من مختلف الأحجام وحافلات) من علامة مرسيدس في إطار اتفاق الشراكة المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني والشركاء الإماراتيين والألمان التي وقعت شهر أوت 2009 والتي تشمل ثلاثة مشاريع بالعاصمة وتيارت وقسنطينة.
وأوضح المصدر، أن المشروع يشمل أشغال توسعة للقاعدة الصناعية الحالية برويبة، وتجديد للتجهيزات الحالية للمصنع الذي سينتج حوالي 8500 وحدة سنويا على أن يتم بلوغ مستوى إنتاج في حدود 16500 وحدة بداية من السنة الخامسة للإنتاج بداية 2018، لتغطية الطلب المحلي من الشاحنات والحافلات الصناعية المختلفة الأحجام بفضل المشروع الصناعي الهام لوزارة الدفاع بكل من قسنطينة والعاصمة وتيارت، مما يحولها إلى أكبر مستثمر وموظف في القطاع الصناعي الوطني، وأكبر مساهم في الناتج الداخلي الخام في القطاع الصناعي.
وأضاف بايري أن إطلاق مشاريع جديدة في قطاع صناعة السيارات والعربات الصناعية محليا بالتعاون مع مجموعات عالمية كبيرة ومنها “دايملر” وشركة “فيروستال” العالمية، سيعطي دفعا قويا لرفع معدلات الإدماج الوطنية بفضل شبكة واسعة من الشركات العمومية والخاصة التي تنشط في مجال صناعة الزجاج والبلاستيك والمطاط وصناعة العجلات وصناعة الكوابل والدهن وبعض الأجزاء من محركات العربات والسيارات والجرارات وآلات الأشغال العمومية والبناء والآلات الفلاحية.