الجيش ليست له طموحات سياسية ولن يعترض فوز الإسلاميين
-
-
9763
-
0
نفى وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، وجود طموحات سياسية لدى الجيش الوطني الشعبي، من شأنها التأثير على سيرورة ونتائج الانتخابات التشريعية المرتقبة ماي المقبل، مهما كانت هوية الفائز بها.
وقال مدلسي: “الجيش الجزائري، جيش جمهوري يحترم قواعد الدستور الجزائري”، وجاء ذلك في سياق رده على سؤال حول إمكانية تدخل الجيش مرة أخرى لوقف المسار الانتخابي في حال فوز التيار الاسلامي في استحقاق الربيع المقبل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
مدلسي وفي ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي حول الاستراتيجيات والدراسات الدولية بواشنطن، كرست للجزائر والتحولات السياسية الجارية في شمال إفريقيا، أوضح أن “التوجه الإسلامي في الجزائر ليس جديدا على الساحة، لأنه موجود فيها وأن النظام السياسي الجزائري سبق له منذ سنوات عدة وأن أدمج ووافق على منح مكانة للإسلاميين”.
وتشهد الدول الشمال إفريقية المجاورة للجزائر مدا إسلاميا غير مسبوق، فحركة النهضة التونسية تقود الحكومة، وحزب العدالة والتنمية المغربي تمكن من إزاحة حزب الاستقلال من سدة الحكم، كما حصد الإسلاميون في مصر ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهو ما دفع بالمتابعين للشأن السياسي في المنطقة، لتوقع اكتمال العقد بفوز إسلاميي الجزائر.
واعتبر وزير الخارجية إمكانية فوز الاسلاميين في الانتخابات المقبلة استمرارا لمسار وفاقي باشرته السلطات الجزائرية منذ عشريتين من الزمن، وقال: “الأحزاب المنتمية لهذا التيار (الإسلامي) حاضرة في البرلمان منذ حوالي عشرين سنة وكذا في الحكومة منذ أكثر من عشرية”، غير أن هذه المشاركة بقيت صورية، ولا سيما على مستوى الحكومة، بحيث اقتصرت الحقائب الوزارية التي منحت لحزب الراحل محفوظ نحناح، حركة حمس، على القطاعات غير السيادية، التي تجعل من المشاركة في الحكم شكلية وليست ذات جدوى.
وحاول مدلسي التمييز بين المستجدات التي تعيشها الدول المجاورة وبين ما تعيشه الجزائر، في تحليل يدفع إلى القول بأن الظاهرة الإسلامية في الجزائر معروفة وخبرها الشعب الجزائري، من خلال مشاركة حمس في السلطة، ويقول في هذا الصدد: “على عكس الجزائر حيث تعد الأحزاب الإسلامية جزءا من الحياة السياسية منذ عدة سنوات، فإن التنظيمات السياسية الإسلامية التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في دول المنطقة، كانت في الماضي القريب محظورة وغير معترف بها وممنوعة من ممارسة أي نشاط سياسي”.
