“الجيش الضامن والحامي للتحول نحو الديمقراطية”
-
-
12095
-
15
يرى رئيس حزب جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة أن الجزائر تعيش مرحلة تحول ديمقراطي، حيث يعتبر الجيش الضامن والحامي للتحول نحو الديمقراطية، ودعاه لدعم توافق الجزائريين على الخروج من الاستقطاب السياسي، رافضا الحكم على نية السلطة في التغيير، وقال إن مثل هذا السؤال يمكن أن يطرح أيضاً على المعارضة: هل هي جادة في التغيير.
طالبتم بتعزيز دور الجيش لحماية الديمقراطية، هل تؤمنون حقا بـ “ديمقراطية العسكري”، وأين مسألة تمدين الحكم؟
في جبهة التغيير نفرق بين دور الجيش في مرحلة التحول الديمقراطي وبين دوره في ظل الاستقرار الديمقراطي، فالمرحلة التي تعيشها الجزائر هي مرحلة التحول الديمقراطي حتى وإن طالت هذه المرحلة لمدة ربع قرن، منذ دستور 1989 وللجيش هنا دور الضامن والحامي للتحول نحو الديمقراطية ولا يمكن أن يكون دور الجيش لمصلحة أي فصيل سياسي أو أي تيار إيديولوجي أو أي مجموعة مصالح معينة، وغير مقبول الزج بالجيش في الصراعات السياسية أو المنافسات الانتخابية.
وكما حمى الجيش الجزائر من الإرهاب المحلي والإرهاب الدولي ووقف إلى جانب استئناف المسار الانتخابي، فهو مدعو اليوم أن يدعم التحوّل الديمقراطي وأن يدعم توافق الجزائريين على الخروج من الاستقطاب السياسي إلى تعميق الديمقراطية وبإرادة الشعب الحرة دون وصاية ولا أبوية.
أما عندما نصل إلى مرحلة الاستقرار الديمقراطي فالجيش ينضبط دوره دستوريا ويركز على أدواره الجليلة في حفظ البلاد وأمنها وأرضها وسيادتها وحدودها…فتكون السياسة للسياسيين والسيادة للشعب والأمن للعسكريين. وهذا هو المعنى الذي ناضلنا ولا نزال نناضل من أجله في إطار تحديث الدولة وتمدين النظام وتحرير العمل السياسي.
تقاطعت دعوتكم لعقد ندوة وطنية جامعة، مع عدة مبادرات مطروحة في الساحة، ما هو الفرق بين مبادرتكم والأفكار المطروحة؟
طرحنا منذ أكثر من سنة ونصف مبادرة (الدعوة إلى التوافق الديمقراطي) وكان أملنا أن تكون الرئاسيات بوابة للتوافق ولما انتهجت أطراف المعادلة نهج الاستقطاب السياسي الحاد، وبعدما أفرغت الانتخابات من محتواها التنافسي، وتبين أن الانتخابات لم تعد حلا في ظل الظروف التي نظمت فيها طورنا المبادرة وحينها أخذت اسم (الحل التوافقي) وهي تحتوي على مجموعة بنود كفيلة بإنجاح التحول الديمقراطي وتحقيق التوافق الوطني وبعد الاستجابة الجزئية للسلطة لهذه المبادرة، وتبني بند أساسي من بنودها، ألا وهو الدستور التوافقي قلنا يجب تنظيم ندوة وطنية جامعة ودون إقصاء، للحوار والتشاور تجمع السلطة والأحزاب والشخصيات الوطنية وبعض قوى المجتمع المدني يكون ثمرة حوارها دستورا توافقيا يؤسس للعهدة الانتقالية التي تقودها حكومة توافقية إلى جانب رئيس الجمهورية وترقي المصالحة الوطنية وترتب للإصلاح الاقتصادي والقانوني وتنظم انتخابات تشريعية مسبقة، تعقبها محليات مسبقة ويتم الاتفاق فيما بعد على الخطوات الإصلاحية الأخرى بشكل توافقي.
مبادرتكم تدعو إلى عدم إقصاء السلطة من الحوار..هل السلطة جادة في رغبة التغيير؟
مثل هذا السؤال يمكن أن يطرح أيضاً على المعارضة: هل هي جادة في التغيير وهل عندما تحكم لا تقصي المخالفين لها!؟ في الحقيقة نحن لا نطرح مثل هذه الأسئلة لأننا لا نريد أن نتهم النوايا ولا نريد أن نبني المواقف على النيات التي لا يعلمها إلا الله، وأيضاً لا ننتظر من السلطة صدقا ولا نية خالصة في التغيير، إنما المطلوب من الجميع أن يجلسوا إلى طاولة الحوار ويبحثوا في المخارج من الوضعية الحالية وبطريقة شفافة وديمقراطية وتوافقية والشعب هو السيد، وهو الحكم ما دام الجميع يعلن عن رغبته في الوصول إلى التوافق.
