الجيش الوطني.. تطوير عسكري وصناعي ودعم إنساني

سجّل الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في كنف القيادة العليا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، بأحرف من ذهب، أرقام وحصائل ومواقف مشرفة، ورفع التحدي في مكافحة فلول الإرهاب ومافيا التهريب وعصابات المخدرات وشبكات الاتجار بالبشر، وتأمين الحدود والدفاع عن كل شبر من مناطق الجزائر الشاسعة، مع نسف كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والعباد.
مؤسسة الجيش ظلت ثابتة في مواقفها انطلاقا من وقوف الدولة الجزائرية مع القضايا العادلة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، ومدافعة عن حلم بناء الجزائر الجديدة، ومكافحة الفساد، مع تطوير القوات المسلحة وفق منظور الاحترافية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني بالصناعات العسكرية، التي قال عنها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنها الصناعة الوحيدة التي تستحق الاحترام والاقتباس.
ولا يختلف اثنان على أن تمسك الجيش الوطني الشعبي، بمقتضيات الدستور جنّب بلادنا الوقوع في مخطط استهداف الدولة الوطنية في الصميم، وأثبت بذلك أنه جيش جمهوري حريص فقط على أداء المهام الدستورية المنوطة به، وتتمثل مهامه في السهر على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وسلامتها الترابية.
كما ظل الجيش واقفا مع شعبه، وفق شعار “الجيش الشعب.. خاوة خاوة ” فسجَّل حضورا مميزا في الأزمات والكوارث الطبيعية وأدلّ صورة عن هذا التلاحم تلك المشاهد التاريخية والتدخلات البطولية لأفراد الجيش الوطني الشعبي في نجدة وإعانة المواطنين الذين حاصرتهم حرائق الغابات والتي أسفرت عن استشهاد 10 عسكريين وهم يقومون بإجلاء المواطنين الذين حاصرتهم ألسنة اللهب، مما يثبت مجددا مدى متانة الرابطة جيش- الشعب”.
وإلى جانب ذلك، عرف الجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة طفرة مشهودة في عصرنة وتحديث قدرات المعركة والاحترافية وتنمية وتأهيل العنصر البشري، مع التنفيذ المكثف لبرامج التحضير القتالي بصرامة واقتدار، تتخلله تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية على مدار السنة نهارا وليلا، بعنوان السنة التحضيرية للقتال 2023-2022، والتي أبرزت التطور والجاهزية العملياتية المحققة من طرف مختلف مكونات قوام المعركة، ويدل تمرين “فجر 2023” الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، على التقدم الكبير المحرز في مجال الانسجام والتوافقية والتحكّم في الأسلحة ومنظومات الأسلحة العالية التقنية على مستوى النواحي العسكرية الست، وقد ترجم كل ذلك ميدانيا من خلال تحقيق نتائج باهرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من باب الدفاع وصون سيادة وأمن الوطن وحرمة الأراضي ووحدة الشعب.

يقظة وعزم في تأمين الحدود
وفي مجال تأمين الحدود يسهر الجيش الوطني الشعبي بصرامة على الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز وتحديث أجهزة المراقبة والحماية بالمناطق الحدودية البرية والمجالات البحرية والجوية، وتعكس النتائج الملموسة والحصائل الأسبوعية المحققة من طرف المفارز العسكرية، وبالتنسيق مع مصالح الأمن في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة السرية والاتجار بمختلف أشكاله بما فيه تجارة المخدرات، تعكس يقظة وعزم الجيش الوطني الشعبي في محاربة كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود قصد ضمان الأمن الأمثل للحدود.
أما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيواصل الجيش الوطني الشعبي ممارسة مهامه ضمن هذا الإطار، من خلال تكثيف الضغط الممارس على بقايا الإرهاب، عن طريق زيادة العمليات الهجومية النشيطة التي أسفرت عن إبطال كل مبادرة من هؤلاء المجرمين أو الحد من حرية تحركاته.

الاستثمار في تكوين العنصر البشري للدفاع السيبراني
من جهة أخرى، يسهر الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الجريمة السيبرانية وتطوير الدفاع السيبراني من خلال الاستثمار في تكوين العنصر البشري في هذه المجالات وتعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية”، لاسيما من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية التي تعمل بالتنسيق مع الهيئات المختصة للدولة، على إعداد إستراتيجية وطنية فعالة لتأمين الأنظمة المعلوماتية.
كما تحرص القيادة العليا للجيش على تكوين المورد البشري عبر تطوير نوعية تكوين المستخدمين العسكريين في جميع الميادين للوصول إلى المهارة المطلوبة في استخدام مختلف الأجهزة والعتاد الذي تم اقتناؤه من قبل الجيش الوطني الشعبي، عن طريق وضع قواعد التكوين المادية والبيداغوجية تحت تصرف هياكله بما يضمن بيئة تكوينية مناسبة.
ومن أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص للشباب الجزائري الراغب في مسار مهني ضمن صفوفه، قام الجيش الوطني الشعبي بتحسين قدرات نظامه في التجنيد، من خلال توسيع الولوج إلى موقع “الواب” الخاص بالتسجيل الأولي لفائدة صنفي ضباط الصف ورجال الجند، يضاف إلى ذلك متابعة الأعمال التي تسمح للمرأة الجزائرية بأداء دور محوري في مسار تطوير قدرات القوات المسلحة.

المؤسسة العسكرية.. رافعة للنهوض بالاقتصاد الوطني
فضلا عمّا سبق من إنجازات، ساهمت المؤسسة العسكرية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال إستراتيجية مدروسة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجيات السوق الوطنية وتطوير القاعدة الصناعية للبلاد، فهي تصنّع كل ما تحتاجه من أسلحة خفيفة وذخائر ومرْكبات وعربات نقل عسكرية وما إلى ذلك، عبر 23 مؤسسة منتشرة عبر مختلف مناطق الوطن، وهذه الصناعة استفادت منها السوق الوطنية بصورة كبيرة، بمنتجات ذات جودة عالية بمواصفات عالمية وأسعار جيدة، وما ساعد في تقليص فاتورة الاستيراد وساهم في تطوير النسيج الصناعي الوطني، ومن ثم المساهمة في الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الجزائري الذي يعول عليه رئيس الجمهورية كثيرا في أن يصل إلى 200 مليار دولار، بعد أن كان في 2021 في حدود 164 مليار دولار.
كما أن مديرية الصناعات العسكرية عبر مؤسساتها تشغل أكثر من 25000 “موظفين مدنيين اقتصاديين”، مما سمح بتوفير مناصب الشغل، وتحسين بعض النسب الضريبية وشبه الضريبية، وترقية نوعية الإنتاج المحلي وكذا تطوير نسبة الإدماج عبر المناولة.

تكفل اجتماعي وصحي بامتياز لمنتسبي الدفاع
بالمقابل، أولت السلطات العمومية اهتماما بالغا لمنتسبي ومستخدمي المؤسسة العسكرية وكذا متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي من خلال التكفل الاجتماعي والصحي بهم على غرار صدور مرسوم قانون المعاشات العسكرية والقانون الأساسي العام للمستخدَمين العسكريين الذي حظي بمتابعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وكذا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، إذ يتضمن هذا الأخير تدابير قانونية واجتماعية ومالية تسمح بتحقيق ديمومة نظام التقاعد العسكري والمحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي الوزارة وكذا الاستجابة لانشغالات وعرائض ذوي الحقوق بهدف تخفيف الضغوط الاجتماعية في الفضاء العامّ والسماح بتكفل أحسن بانشغالات العسكريين السابقين، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية للعسكريين السابقين وتحسين أوضاعهم المعيشية، كما تضمَّن القانون مواد تسمح باستحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري.
ومن الناحية الاجتماعية، فقد أشرفت وزارة الدفاع الوطني على تأمين السكن لمستخدميها ومنتسبيها ومتقاعديها بمختلف النواحي العسكرية، من خلال توزيع الآلاف من السكنات التي تندرج ضمن صيغة عدل”، كما قررت القيادة العليا للجيش رفع قيمة إعانة الحصول على ملكية السكن العائلي إلى مبلغ 50 مليون سنتيم، كما تم رفع القيمة النقدية المخصصة لإعانة الأيتام من 3000 إلى 5000 دينار، مع تخفيض نسبة العجز من 80 إلى 70 في المائة، فيما تقرر توسيع الاستفادة من “الغوث الاستثنائي” إلى كافة فئات مستخدمي الجيش من خلال دعم مالي استعجالي، فضلا عن رفع مساعدة الأيتام وتخفيض نسبة العجز إلى 70 بالمائة، إذ تدخل هذه الإجراءات في إطار تحسين التدابير الاجتماعية المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش، والمتعلقة بترقية الخدمات الاجتماعية ضمن تحيين النصوص القانونية المتعلقة بمنح المساعدات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الجيش وذوي الحقوق.

تعاون عسكري دولي ثنائي ومتعدد الأطراف
أما في ما يتصل بالشق الخاص بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، فتنصب جهود الجيش الوطني الشعبي على تكثيف أعمال التعاون العسكري لاسيما مع بلدان الساحل حول مسائل مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مع مختلف المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية.
ويمثل الجانب الإنساني مجالا آخر يساهم فيه الجيش الوطني الشعبي، من خلال إيصال المساعدات الإنسانية لفائدة الدول الشقيقة والصديقة لاسيما المجاورة منها على غرار مالي والنيجير ولييبا وتركيا وآخرها.

الخبير الأمني ميزاب: الجيش يدرك حجم التحديات
وفي الموضوع تطرق الخبير في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب إلى الجهود التي بذلها الجيش الوطني الشعبي في جميع الأصعدة، وأكد في تصريح لـ”الشروق” أن الجيش الوطني الشعبي يقوم بمهامه الدستورية بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يدرك تماما أهمية التحديات والرهانات الواجب رفعها، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات المسجلة في محيطنا الإقليمي والدولي المعروفة تداعياتها على أمن واستقرار البلاد.
وقال ميزاب لـ”الشروق” إن ” 2023 تعتبر سنة حافلة بالنسبة للجيش الوطني الشعبي كان عنوانها التمييز والإصرار على تحقيق الأهداف الاستراتيجية على كافة الأصعدة والمستويات وتعزيز المكتسبات من خلال الريادة والعصرنة والاحترافية”.
وفصّل الخبير الأمني في الجهود العملياتية لقوات الجيش قائلا: “على مستوى الجهود العملياتية، فإن الجيش الوطني الشعبي وفي ظل تنامي التحديات الأمنية بأنواعها حافظ على وتيرة إيجابية من خلال حصيلة عملياتية تترجم الجاهزية واليقظة، وإدراك طبيعة التحولات الحاصلة إقليميا ودوليا.
وعليه، فإن النتائج المحققة مكنتنا من استخلاص النقاط التالية: الجيش الوطني الشعبي يؤكد أنه قاطرة القارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، ففي ظل تنامي تهديدات الظاهرة وارتفاع قياسي للهجمات الإرهابية وشدتها، فإن الجزائر بفضل مقاربتها الأمنية مازالت تحقق نتائج ايجابية سواء على مستوى تصفير التهديدات الإرهابية أم على مستوى تفكيك خلايا الدعم وعلى مستوى تسليم إرهابيين أنفسهم وعلى مستوى العمليات الاستباقية وحجز الأسلحة”.
وتابع “من ناحية ثانية، الكفاءة العملياتية للجيش الوطني الشعبي تبرز في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات وما يتم حجزه من أطنان من الكيف المعالج وتصدير لحرب المهلوسات، فسنة 2023 وما تم حجزه من أقراص مهلوس يمكن أن نقول إنه تجاوز ضِعف ما تم حجزه خلال السنة الماضية، وعلى مستوى الجريمة المنظمة بكل أشكالها الأرقام تترجم الجاهزية واليقظة والنوعية العملياتية وعليه نخلص إلى كفاءة ونجاعة مقاربة أمن الحدود”.
ويواصل ميزاب أن “الجيش الوطني الشعبي منخرط بديناميكية متميزة في التحول الاقتصادي للبلاد من خلال كونه رقما استراتيجيا في معادلة الاقتصاد الوطني ونحن هنا نتحدث على زاويتين الأولى هي الصناعة العسكرية وتميزها، حيث أصبحنا نتحدث عن استراتيجية بأبعادها، وهو ما كان محل تثمين وإشادة من قبل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون في افتتاح المعرض الوطني للصناعات الوطنية، وهذا التوجه يسهم في امتصاص البطالة والمساهمة في الخزينة بالإضافة إلى تفعيل الحركية الاقتصادية”.
وأردف المتحدث: “من زاوية ثانية مرافقة المؤسسات الاقتصادية من خلال شراكات وتأمين المنشآت الاقتصادية خاصة الحيوية منها، يظل الجيش الوطني الشعبي وفيا لرسالة الأولين وللمبادئ التي ترسم معالم السياسة الخارجية للبلاد التي روحها مستمدة من بيان أول نوفمبر، وعليه، فإن حق الشعوب في تقرير المصير مبدأ غير قابل للنقاش والقضية الصحراوية والفلسطينية تعتبر أساسيات والمواقف اتجاهها واضحة، وينظر الجيش الوطني الشعبي انطلاقا من عقيدته العسكرية بأن مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل مبادئ يجب صونها وتعزيزها وأننا لا نصنع الاستقرار عبر التدخلات وإنما صناعة الاستقرار يكون عبر تسوية الأزمات وتعزيز القدرات”.
وأوضح الخبير في الشؤون الأمنية أن “دستور 2020 في ديباجته يؤكد العزم على تطوير وتعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي، وبالتالي، نحن نتحدث بأن الجيش الوطني الشعبي، وبعد استعراض سنة 2022 وما تضمنه من رسائل، فإن سنة 2023 عززت وأكدت قوة تلك الرسائل، فالتصنيفات الدولية تعطي صورة لتطور قدرات الجيش الوطني الشعبي وما التمارين التكتيكي بالذاكرة الحية عبر مختلف النواحي العسكرية وأبرزها تلك التي اشرف عليها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالضاحية العسكرية الأولى بعين وسارة، فهي تؤكد الجاهزية والتنسيق العملياتي ومستوى التكوين وأهمية العنصر البشري وأهمية التحكم في التكنولوجيا”.
وأكثر من ذلك، يضيف ميزاب، نهتم اليوم بتعزيز قدراتنا الدفاعية على مستوى الدفاع الإلكتروني وتعزيز أمننا السيبراني وهو ما تترجمها زيارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للصين والملتقى الذي اشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية نحو استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وكذاك تلك اللقاءات رفيعة المستوى التي احتضنتها الجزائر والمشاركات الفعالة كلها تصب في خانة تعزيز قدراتنا الدفاعية”.
وفي الأخير، يعتقد أحمد ميزاب أن ” الجيش الوطني الشعبي يمتلك استراتيجيا نظرة بعيدة المدى ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف على كافة المستويات ويدرك حجم التحديات المرتبطة بالتحولات الأمنية العميقة الحاصلة إقليميا ودوليا وانعكاساتها كما يدرك عمق التحولات في المفاهيم ومنه في التحديات، وعليه، فإنه يرفع سقف الرهانات ويعزز المقاربة الأمنية ويكيّفها بما يسمح بالاستجابة لمختلف التحديات الممكن والمتوقع حدوثها”.