الجيش بالمرصاد لعصابات تجارة الأسلحة والمتفجرات

كشفت تقارير أمنية عن ارتفاع ظاهرة تجارة الأسلحة وتهريبها واستعمالها من طرف الجماعات الإرهابية، بعد أن تحولت إلى نشاط رئيسي لعصابات إجرامية تعمل وراء الحدود الجنوبية والشرقية، حيث ارتفعت نسبة تجارة الأسلحة في الجزائر مقارنة مع السنوات الماضية.

وكشفت البيانات الأخيرة لوزارة الدفاع الوطني عن توجه جديد للجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن الوطني، في مجال تحسين قدراتها على ضرب الاستقرار، حيث أحبطت مفارز الجيش في إطار مكافحة الإرهاب على إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة محاولة تهريب الديناميت (TNT)، إذ تم حجز 1.5 كيلوغرام من هذه المادة الخطيرة، إلى جانب كمية معتبرة من الأسلحة تتمثل في 18 قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و18 حشوة دافعة.

كما حجزت مفرزة أخرى في نفس المنطقة يوم الأربعاء 6 قذائف RPG 2 و5 حشوات دافعة، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى خلال عملية بحث وتمشيط بالمدية 10 قنابل يدوية وكمية من المتفجرات ومعدات التفجير و6 صفائح لتوليد الطاقة الشمسية وأغراض مختلفة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني بأن هذه النتائج الميدانية تأتي “لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني”.

وتعكس أرقام المصالح الأمنية من خلال القضايا المعالجة وعمليات الحجز التي تمت منذ بداية السنة الجارية، زيادة الطلب على السلاح من طرف العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، إذ ارتفعت نسبة تجارة الأسلحة في الجزائر بـ45 بالمائة، فيما تشير تحريات وتحقيقات مصالح الأمن إلى أن أهم مصادر السلاح الذي يهرب إلى الجزائر هي ليبيا ومالي، بعد أن كانت تشاد ودارفور المصدر الرئيسي قبل الثورة الليبية، إذ ساهمت الأوضاع الأمنية المتدهورة داخل ليبيا في توفير كميات ضخمة من الأسلحة، وبمختلف الأحجام والأنواع، وبأسعار في متناول الجميع، خاصة في المناطق المحاذية للحدود الجزائرية وبالتحديد في منطقة “مودا” في وادي “تارات” على الحدود الجزائرية الليبية.

 كما سجلت المناطق الحدودية مع مالي أيضا على غرار برج باجي مختار حجز كميات كبيرة من الأسلحة ومادة “تي أن تي”، على غرار العمليات الأخيرة التي قامت بها وحدات الجيش.