“الجيش عامل مساعد وليس محوريا في الانتقال الديمقراطي”
-
-
8950
-
12
كشفت الكلمة التي ألقاها رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن وجود تباين في وجهات النظر بين رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، و”تنسيقية الانتقال الديمقراطي”، حول دور المؤسسة العسكرية في تحقيق الهدف الذي ترنو إليه “التنسيقية”، وهو تحقيق “التغير المنشود”.
مقري عاد إلى البيان الذي وقّعه السيناتور السابق والحقوقي، أرزقي آيت العربي، والذي أكد فيه أنه يتقاسم وجهة النظر مع رئيس حكومة الإصلاحات، بشأن الدور المنتظر من المؤسسة العسكرية في الرهان الذي تعمل من أجله “التنسيقية”، ليؤكد بأن “حمس” لديها نظرة أخرى بهذا الخصوص.
الرجل الأول في “حمس” وإن أقرّ بدور المؤسسة العسكرية في أي تغير ديمقراطي، إلا أن “الدور الأبرز يبقى للسياسيين وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم”، كما قال مقري في الكلمة التي ألقاها أمس، في الاجتماع الذي ضمّ أمس بمقر الحركة، رؤساء المكاتب الولائية ونوابهم، بأن أغلب أعضاء التنسيقية متفقون على رؤية واحدة للخروج من الأزمة التي تخنق المشهد السياسي.
وقال خليفة سلطاني: “دور المؤسسة العسكرية ليس أمرا محتوما في الانتقال الديمقراطي، وإن كنا نرى أن الجيش والرئاسة في الحالة الجزائرية، لهم دور ولو بالمساعدة، كأن يكون الأمر بقبول التغيير، لكن يبدو أن مولود حمروش لديه رؤية أوسع بهذا الخصوص، بما يعني أن “حمس” وغيرها من الأحزاب لا يعطوا دورا محوريا للمؤسسة العسكرية في أي تحول سياسي، بل يعتبروه متغيرا تابعا وليس ثابتا، وفق تعابير علوم المنهجية”.
وكان بيان القيادي السابق في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، الذي بدا وكأنه موقع من قبل مولود حمروش، قد أبان عن امتعاض من قبل الرجلين من عدم تضمين القائمين على “التنسيقية” مقترحاتهما بشأن الدور المنتظر من المؤسسة العسكرية في “أرضية الانتقال الديمقراطي” التي كشفت عنها في وقت سابق، وأوضح أن تصورهما لدور الجيش ليس دعوة لتغيير النظام بالقوة.
ولا ترى حركة مجتمع السلم في تباين وجهات النظر بينها وبين حمروش، خطرا على وحدة وتناسق مواقف القائمين على “التنسيقية” التي لا تزال في منتصف الطريق، وتوقعت أن يجد هذا “الخلاف” طريقه إلى الحل في اللقاء المرتقب لاحقا بين رئيس الحكومة الأسبق، خلال تنصيب الهيئة الاستشارية المرتقبة قبل انقضاء السنة الجارية.
وفي سياق آخر، تحدث مقري عن مبادرة الأفافاس الرامية إلى جمع السلطة والمعارضة على طاولة حوار واحدة، معلنا استعداد حزبه للتعاطي مع المبادرة، غير أنه اشترط مقابل ذلك، نجاح “الأفافاس” في إقناع السلطة بضرورة قبول الانتقال الديمقراطي بطريقة سلمية.
وقال مقري: “إذا لمسنا قناعة لدى السلطة في قبول المعارضة كطرف في العملية السياسية، واستعدادا وجدية في قبول الذهاب نحو التغيير، ستتوجه تنسيقية الانتقال الديمقراطي كتلة واحدة موحدة للحوار معها”.
وتسعى جبهة القوى الاشتراكية إلى التموقع على مسافة واحدة بين السلطة والمعارضة، منذ أن طلقت سياسة الكرسي الشاغر التي لازمتها في عهد مؤسسها التاريخي، حسين آيت أحمد، في محاولة منها للعب دور الحكم بين الطرفين، غير أن هذه الاستراتيجية لم تحقق لحد الساعة، أي اختراق في الجدار العازل بينهما.
