الجيش يدافع عن مقترح تطبيق المادة 102 من الدستور

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أن “الحل القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور الذي اقترحه الجيش الوطني الشعبي في إطار المهام التي يخولها الدستور طبقا لمادته 28 بصفته الضامن والحافظ للاستقلال والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة التربية وحامي الشعب من أي خطر محدق أو تهديد”، ينبع من مبدئه في وضع الجزائر فوق أي اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وجاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر أفريل، أن “الحل الدستوري ينسجم مع مطالب الشعب الجزائري، كونه كفيل بأن يحول دون الوقوع في فراغ مؤسساتي، متهما بعض الأطراف من ذوي النوايا السيئة والأغراض المشبوهة بمحاولة تنفيذ مخطط مناوئ للمصلحة العليا للوطن، والترويج عبر وسائل الإعلام لمعلومات مغلوطة تفيد بأن الشعب ضد قرار تطبيق المادة 102 من الدستور”.
وأكدت الافتتاحية لسان حال المؤسسة العسكرية، التزام الجيش بعهده في أن يكون “حصنا منيعا للشعب والوطن وعلى هذا الأساس فإن موقف الجيش حيال التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما، أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.
وجاء في الإفتتاحية أن الجيش الوطني الشعبي أكد تأييده التام لمطالب الشعب المشروعة وسانده إنطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية، ولقد بارك الشعب الجزائري هذا المسعى وثمنه ويرى فيه الحل الأمثل لتجاوز الأزمة والخروج بالجزائر إلى بر الأمان والإستقرار.