الحاج محمد غاب عن موعد التوقيع.. والموثق يرفع دعوى قضائية

ما يزال مسلسل المهازل متواصلا في بيت شباب بلوزداد، والصراع قائما بسبب قضية نقل الرئاسة وبيع أغلبية أسهم الشركة للمدعو الحاج محمد، الذي تغيّب يوم الخميس الماضي عن موعد توقيع المحضر لدى الموثٌّق واستلام مهامه رسميا.

وكان أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس رضا مالك، ورئيس النادي الهاوي، مختار كالام والمحامي رشدي طرافي، الحاضر بصفته ناطقا رسميا للفريق، في انتظار الحاج محمد، لتوقيع محضر استلام أسهمه المقدرة بـ23 سهما في شركة بلوزداد، لدى مكتب الموثق لحبيب بن ميمون، ببلدية العناصر ولكنه لم يحضر.

وأفاد مصدر عليم، بأن الحاج محمد رد على اتصالات مسؤولين الشباب صبيحة الخميس، قبل أن يغلق هاتفه النقال، ليتفاجأ بعدها الجميع  بحضور عضوين سابقين في الفريق، اللذين دخلا على الموثق وطلبا منه تسوية وضعيتهما بوضع اسميهما ضمن لائحة المساهمين في الشركة، بعدما تحصلا على موافقة من الحاج محمد، ولكن الموثق رفض طلبهما، اعتبارا أن ذلك يكون بعد ترسيم الأمور وتعيين الحاج محمد رسميا على رأس مجلس إدارة النادي.

وحسب مصدرنا فان الموثق لحبيب بن ميمون، قرر رفع دعوى قضائية لدى محكمة بئر مراد رايس ضد المدعو “م. ر”، الذي تلاسن معه في مكتبه بعدما رفض طلب وضع اسمه ضمن لائحة المساهمين.

من جهة أخرى، أكد أعضاء مجلس الإدارة عدم عرقلتهما موضوع تسليم الأسهم للحاج محمد، اعتبارا أن الأخير غاب عن الموعد وأرسل ممثلين بدلا عنه ولذلك لم تتم الأمور، لأن ذلك مخالف للقانون، حسب ما أكدته مصادرنا، التي أشارت إلى تدخل أطراف فاعلة من محيط النادي، من أجل تهدئة الوضع وإقناع الجميع بضرورة إنهاء الخلاف.

هذا، ومن المرتقب أن يلتقي الجميع يوم الاثنين المقبل لدى الموثق للتوقيع على محضر التسليم، وبعدها سيكون بوسع الرئيس الجديد إضافة أي شخص يريده ضمن مجلس إدارته، كونه سيمتلك أغلبية الأسهم التي تقرر الأعضاء الحاليين التخلي عنها مجانا.

في ذات السياق، من المنتظر أن يكون المسؤول السابق في النادي، كريم شتوف من ضمن أعضاء مجلس إدارة الشباب الجديد، بعدما اقترح عليه الحاج محمد، العمل معه رفقة بعض المسؤولين السابقين في النادي.

ويبقى الرئيس المرتقب لغزا محيّرا لجماعة مالك، كونه مجهول في الساحة الرياضية ولا يعرفون حتى اسمه الحقيقي، وفي ذات الصدد، قال مصدرنا بان هذا الأخير وعند زيارته لمكتب الموثق يوم الأحد الماضي، لم يقدم وثائقه الرسمية اللازمة لإتمام الإجراءات القانونية ( نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و شهادة الميلاد)، وبقيت الخانة الخاصة به على محضر التعيين فارغة، ما يجعل الجميع يترقب ما الذي سيحدث يوم الاثنين المقبل.