صناعة الحلم المستحيلة في دول تعيش على ريع اليأس
الحاضر والمغيب في إصلاح النظم لما أفسده حكم الاستبداد
حبيب راشدين
-
-
5802
-
1
هل بلداننا اليوم بحاجة إلى إصلاحات سياسية لترميم نظم حكم نافقة، أم أن الدولة بحاجة إلى من يبتكر لشعبها حلما تتوافق عليه المجموعة الوطنية للخروج من دائرة اليأس التي تدفع اليوم بمعظم الشعوب العربية إلى الشارع، واللعب بالنار التي لن تحرق خيمة الأنظمة وحدها؟
-
وهل يكفي تصفية الحساب مع زمرة الاستبداد لتصفية الحساب مع مفردات التخلف، أم أن مواجهة التخلف المنتج لليأس تحتاج إلى رجال دولة تعيش على صناعة الحلم بدل المضاربة في سوق اليأس؟
-
الجزائر ليست بحاجة إلى إصلاحات سياسية لنظام الحكم، مع افتقاره للإصلاح، بقدر ما هي بحاجة إلى إعادة صياغة أهم مفردات الدولة المتناغمة مع تطلعات شعبها، وقبل ذلك توضيح المسار، والتوافق على رؤية مشتركة للمستقبل، وابتكار حلم يتعلق به جيل أو أكثر، قد يبدأ بالإجابة عن الأسئلة التالية.
-
كيف نريد أن تكون الجزائر بعد ثلاثة أو أربعة عقود من الآن، وفق ما بين أيدينا من موارد مادية وبشرية، ووفق ما تسمح به موازين القوة الحالية والمستشرفة، وأحكام المنظومة الاقتصادية العالمية وتقسيم العمل داخلها؟
-
أي نظام حكم، وما نوع مؤسساته، وتوزيع السلطات فيه، يكون هو الأقدر على إنجاز ما يكون قد تحقق حوله التوافق في النقطة السابقة، أيا كانت القوى السياسية التي تختار لاحقا للقيادة؟.
-
ما هي أقصر الطرق وأقلها كلفة لإعادة توجيه بناء الدولة ومؤسساتها، وأسلوب التدرج في بناء الدولة، وإخضاعها للتقييم والتعديل المتواصل دون الإخلال بالأهداف المتفق عليها في النقطة رقم واحد؟
-
ما هي حدود الحريات الفردية والجماعية الممكن إطلاقها دون الإخلال بالموازنة الدقيقة بين حاجة البلاد إلى قدر عالي من الجدية والانضباط، وحاجة الأفراد والمجموعات إلى حرية الحركة والتفكير التي لا تقبل التأجيل؟
-
-
من المتاجرة باليأس إلى صناعة الحلم
-
دعونا في هذه العجالة، وضمن المساحة المتاحة، نستعرض بقدر من التفصيل النقطة الأولى التي تحتاج إلى توافق يتعالى فيه الجميع على المشارب والمعتقدات السياسية والفكرية، ليتحقق توافق أوسع يستند إليه هذا الجيل وربما الجيل القادم.
-
محطة التوافق الأولى التي يفترض أن تشتغل عليها المجموعة الوطنية بعد هذه السلسلة المتواصلة من الإخفاقات والتيهان المنظم، تتعلق حتما بأحلامنا المشتركة، كيفما كان موقعنا في السلم الاجتماعي، وبمكانة البلد الذي نريد أن نحيا فيه، ونعتز بالانتماء إليه، ونكون على استعداد للقتال من أجله:
-
لا شك أن ما تحقق في العقود الخمسة منذ الاستقلال لم يكن سيئا بالكامل، حتى وإن كنا قد أهدرنا فرصا كثيرة لإرساء قاعدة انطلاق سليمة، قابلة لتوطين تنمية مستدامة نملك وسائلها المادية والبشرية. فمع احترام حق الجميع في الانتقاد والتعبير عن السخط وعدم الرضا، فإن عهد الحزب الواحد قد نجح على الأقل في بناء قاعدة محترمة من الموارد البشرية، مع ما فيها من القصور والضعف، قياسا بالتجهيل الذي خضع له الجزائريون طوال 13 عقدا من زمن الاحتلال، ولا يمكن إنكار الحصيلة المادية لخمسة عقود، تراكمت خلالها شبكة واسعة من المنشآت القاعدية التي تسمح لنا في أية لحظة بإطلاق عملية بناء تنمية مستدامة، قائمة على عوائد الإنتاج وليس على الريع النفطي.
-
-
تعددت الأسباب والإخفاق واحد
-
مجمل الإخفاقات التي لا ينكرها اليوم أحد، لا يمكن أن ننسبها، لا لخيار نظام الحزب الواحد، الذي تحكمت فيه ظروف تاريخية يعلمها الجميع، ولا للقفزة المتسرعة نحو اقتصاد السوق والتعددية السياسية. وقد يفسر الفساد السياسي والمالي والإداري بعض الجوانب من هذه الإخفاقات، لكنه غير كاف لتفسير إخفاقات بلد مثل الجزائر، يتمتع بأهم المقومات المادية والبشرية، كان في السبعينيات مرشحا للحاق بركب دول متوسطة مثل إسبانيا، وربما يتجاوزها، قبل أن يرتد مع بداية الثمانينيات، وتتوقف فيه التنمية، وكاد يشرف على التفكك والسقوط في خانة الدول الفاشلة مطلع التسعينيات من القرن الماضي:
-
القاسم المشترك الذي ميز العهدين: عهد الاقتصاد الموجه والحزب الواحد، وعهد التعددية السياسية واقتصاد السوق، نلمسه في الوثائق التأسيسية للحقبتين، في ذلك التغييب، أو بالأحرى القصور في إنتاج حلم مشترك بين المواطنين.
-
-
لعبة قمار للمرور أو الانكسار
-
الأمانة تقتضي أن نعترف بأن حقبة الحزب الواحد، على الأقل في عهد الراحل بومدين، كانت أكثر اجتهادا في هذا السياق من حقبة الشاذلي، وخاصة من حقبة ما بعد أحداث أكتوبر88. فقد زرعت في الجيل الذي أنتمي إليه قدرا من التطلع إلى المشاركة في بناء تنمية قائمة على توطين الصناعات الثقيلة، بقيادة القطاع العام، والتعويل على ثورة فلاحية أعادت تمليك الأرض لعمالها، وكانت تحمل وعدا حقيقيا بالتوصل إلى قدر مقبول من التوزيع العادل للثروة عبر الأجور، ونظام التعليم والصحة المجانين، ونظام دعم المواد الاستهلاكية، وفي الحد الأدنى كان ثمة حرص على قمع المظاهر الفاحشة للثروة التي تحرك اليوم في نفوس العامة الكثير من الأحقاد، وتحفز على الشغب والعدمية.
-
الخطيئة الكبرى جاءت مع الانتقال السريع وغير المبرمج نحو التعددية السياسية واقتصاد السوق، خارج أي وفاق وطني حول الجهة التي يراد لنا أن نول وجوهنا شطرها. ولا شك أن الجميع يذكر تلك الجملة الغريبة التي صدرت عن رئيس الحكومة وقتها السيد مولود حمروش: “إما أن تمر أو تنكسر” وهو يسوق لجملة من الإصلاحات الاقتصادية التي أعدها مكتب استشارات أجنبي، في مقاربة مغامرة تقامر بمصير أمة. المؤسف حقا أن المرور بالقوة قد حصل، وحصل معه الانكسار الذي كاد يقود البلاد إلى مصاف الدول الفاشلة.
-
-
وهل يصلح العطار ما أفسدته زمانة الاستبداد؟
-
منذ يومين تابعنا على القناة الوطنية مقابلة مع الأمين العام للتجمع الوطني السيد أحمد أويحيى، استعرض خلالها نظرته ونظرة حزبه للإصلاحات التي يحتاج إليها نظامنا السياسي، فلم يشذ في هذا اللقاء عن المألوف في خطاب الطبقة السياسية، فنثر على مسامع المشاهدين جملة من الاقتراحات المتفرقة حول ما ينبغي أن يصلح ويرمم في منظومة سياسية أثبتت فشلها على جميع الأصعدة.
-
وسواء اتفقنا مع بعض الجمل الإصلاحية التي جاءت على لسانه وألسن رؤساء أحزاب الائتلاف، أو بعض الأحزاب في المعارضة، أم رأينا فيها ما يراه بعض المقاطعين لحلقات المشاورات التي يرأسها السيد عبد القادر بن صالح، فإن حبل الرجاء قد انقطع عندنا في اللحظة التي أنهى فيها رئيس الجمهورية خطابه يوم 15 أفريل، وظهر فيه وكأنه يقرأ على مضض نص توافق حصل خارج إرادته ورضاه، وشعرنا وقتها أنه لن يكون في طليعة المدافعين عن هذه الإصلاحية التي تهدف إلى رتق بعض الرقع الراشية من رداء أخرق أصلا، لم يعد صالحا لستر عورات النظام، فضلا عن القدرة على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.
-
-
اليأس من أنظمة تقتات على ريع اليأس
-
في الشهور الستة الماضية، ارتجفت الأرض من تحت أقدام الأنظمة العربية، في ما سمي بالربيع العربي، ليس لأن الشعوب لم تعد تتحمل أنظمة مستبدة، قد ألغت جميع هوامش الحرية الضيقة أصلا، أو لأن مستويات الفساد فيها قد تجاوزت ما هو محتمل، بل جاءت الرجفة كردة فعل من شعوب أيقنت أن نخبها غير قادرة على صناعة الحلم، وقيادة الشعوب نحو آفاق معلومة، قد يطمئن فيها الناس على مستقبل أبنائهم، حتى لو اقتضى الأمر منهم تقديم مزيد من التضحيات، أو التنازل المؤقت عن حقوق سياسية اقتصادية واجتماعية لجيل كامل.
-
في مقالات سبقت الانتفاضات الشعبية العربية، دعوت إلى البحث عن تسوية تاريخية بين شعوبنا والنخب الحاكمة، وهي ممكنة، وأقل كلفة من هذه الفوضى التي تهدم اليوم دولنا، وتقلل من فرص إنقاذ الفضاء العربي من التفكك وعودة الاستعمار الجديد. وكنت وما زلت أعتقد أن التوصل إلى توافق واسع حول مشاريع نهضوية، هو أولى من هذه الجلبة الحمقاء حول تحرير الشعوب العربية من أنظمة الاستبداد.
-
-
مشروع نهضوي للدخول في لعبة الأمم
-
إن رسم معالم الحلم الجمعي لشعب أو أمة، ثم الانطلاق في تجسيده ليس مرهونا بالضرورة بتصفية الحساب مع الاستبداد، حتى وإن كان ذلك تطلعا مشروعا، وإلا ما كانت الصين الشيوعية لتحقق بقيادة حزب مستبد تلك القفزة العملاقة، التي قادتها في بحر ثلاثة عقود إلى منافسة العملاق الأمريكي على صدارة الاقتصاد العالمي وقيادته.
-
فقبل أن نتنازع أو نتنافس حول نظام الحكم، وطرق التخلص من الاستبداد والفاسد المرافق له، علينا أن نبحث عن توافق واسع بين مكونات المجموعة الوطنية حول محتوى المشروع النهضوى الوطني، المفتوح وجوبا لمشاركة أكثر من جيل، يكون قادرا على تحقيق النقلة التي تحتاجها دولنا النفطية، من دول تعيش على ريع المحروقات، إلى دول وشعوب قادرة على العيش من عوائد العمل المنتج، والتنمية المستدامة.
-
الخيارات أمامنا محدودة داخل اقتصاد عالمي معلوم، قد أنجزت فيه الدول الكبرى النافذة حالة من تقسيم العمل على المستوى الدولي. فلا سبيل للدخول في منافسة مع الغرب، لا في الصناعات المتقدمة العالمية التقنية، ولا في مستوى قطاع الخدمات. ولا مجال للدخول في منافسة عادلة مع دول مثل الصين والهند، في معظم الصناعات ذات الاستهلاك الواسع. وفوق ذلك فإن بلدنا، مثل جميع البلدان العربية، يقع تحت ضغط تحديات كبرى في مجال أمنه الغذائي، وشع مخيف في المياه يتفاقم سنة بعد أخرى.
-
-
تذكرة الدخول إلى التقسيم العالمي للعمل
-
فماذا بقي لنا من فرص للدخول في هذا التقسيم العالمي للعمل الذي لم نشارك فيه، ولا يراد لنا أن نشارك فيه؟.
-
في مقال سابق لفت انتباه صانع القرار إلى طبيعة هذا التقسيم العالمي للعمل، وأنه مع الالتفات إلى ما بين أيدينا من موارد، وإلى الثروة الكامنة في طبيعة جغرافيتنا، والأخذ بعين الاعتبار خطورة التحديات المطروحة علينا، فإن المشروع النهضوي الذي قد يمكننا من الدخول برصيد محترم في هذا التقسيم العالمي للعمل، يتطلب منا رصد جميع مواردنا البشرية والمالية لبناء ثلاث قطاعات تلعب دور القاطرة لعملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأعني بها الطاقات البديلة، والفلاحة والمياه. وهي قطاعات مرتبطة، فرص التنافس فيها مع الآخر قائمة، وهي قادرة على توفير الملايين من مناصب الشغل، ولا تحتاج إلى تكنولوجية عالية، أسواقها مفتوحة وبلا حدود، وهي فوق ذلك منتجة لشبكة واسعة من الصناعات في المنبع كما عند المصب، جميعها في متناولنا.
-
فمتى حصل التوافق بين مكونات المجموعة الوطنية على مثل هذا المشروع النهضوي الذي يحتاج إلى تضافر جهود أكثر من جيل، وإلى قدر من طول النفس، نكون قد قطعنا أهم شوط في سياق تحقيق توافقات أخرى في مجال بناء الدولة القادرة والمؤهلة على قيادة هذا المشروع، والدخول في حوار هادئ حول النقاط الثلاث التي أشرت إليها في بداية المقال.
-
وقتها لن نختلف كثيرا حول طبيعة نظام حكم، أو نوع مؤسساته، وتوزيع السلطات فيه، لأننا سوف نحتكم لمقياس واضح متفق عليه، يملي علينا تبني النظام السياسي الذي نراه أصلح وأقدر على قيادة المشروع النهضوي بأسرع وتيرة وبأقل كلفة.
