الحبس المؤقت ضدّ 10 متّهمين بترويج ساعات أطفال ممنوعة من التسويق في الجزائر
أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي يوم الخميس، أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، ضد 10 متّهمين بتسويق ساعات يد إلكترونية موجّهة للأطفال ممنوعة من التسويق في الجزائر.
وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية، أنه معلومات وردت إلى مصالح وزارة التجارة الداخلية بخصوص تسويق ساعات يد إلكترونية موجّهة للأطفال، ممنوعة من التسويق في الجزائر.
وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي “أفضى إلى اكتشاف 19 حاوية بها سلع غير مصرّح بها، أو موضوع تصريحات كاذبة، تم إدخالها إلى أرض الوطن بتواطؤ موظفين عموميين”.
وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تمّ تقديم المشتبه فيهم، وفتح تحقيق فضائي ضدهم لمتابعتهم عن جنح:
- التزوير واستعمال المزوّر في وثيقة إدارية،
- والحصول على وثيقة إدارية عن طريق التزوير،
- إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات،
- التبديد العمدي لأموال عمومية،
- استغلال النفوذ،
- مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وبعد سماع 11 متهما في القضية من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 10 منهم، مع استمرار التحقيق القضائي، يشير ذات البيان.