الحبس المؤقت ضد 9 موظفين عموميين و8 متعاملين اقتصاديين
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء في العاصمة يوم الأربعاء، أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضدّ 9 موظفين عموميين و8 متعاملين اقتصاديين، لمتابعتهم عن جريمة فساد.
وتعود حيثيات القضية، حسب ما ذكره بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة، إلى تاريخ 8 سبتمبر الماضي. عندما قدّم مبلّغ عن جريمة فساد، معلومات إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني في العاصمة، مفادها:
قيام موظفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، باستغلال منصبها لمنح منافع غير مستحقة لمتعاملين اقتصاديين. من خلال تسهيل حصولهم على الموافقة لطلبات استيراد المواد الأولية المودعة من قبلهم، بطريقة غير قانونية.
واتّهمت الموظفة بالتورّط في الوقائع المذكورة بعد قيامها بـ”التأشير على الجداول التقديرية للاستيراد، مقابل مزايا غير مستحقة”.
على ضوء ذلك “أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع، أفضى إلى تورط موظفين عموميين ومتعاملين اقتصاديين في القضية”.
وبتاريخ 21 أكتوبر الجاري، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، لمتابعتهم عن طريق فتح تحقيق قضائي، كل حسب الوقائع المنسوبة إليه، عن جنح:
- إساءة استغلال الوظيفة،
- واستغلال النفوذ وطلب وقبول مزيّة غير مستحقة.
وبعد استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بإيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت، منهم 9 موظفين عموميين و8 متعاملين اقتصاديين، يؤكد بيان النيابة. مشيرا إلى تواصل التحقيق القضائي في القضية.