الحبس للمتهمين بتزوير البطاقات الرمادية بغليزان

أدانت محكمة غليزان الاثنين المتهم الرئيسي في قضية تزوير البطاقات الرمادية بثلاث سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بالمقاول الذي استلم مشروعا ضخما بالملايير بمديرية الري بشهادة تأهيل من الدرجة الرابعة تحصل عليها بملف مزور طال أربع بطاقات رمادية لعتاد لا يملكه على الإطلاق، فيما استفاد المتهمون الآخرون الذين نسبت إليهم تهمة المشاركة في التزوير بعقوبة شهرين حبسا نافذا طالت 4 أشخاص منهم النائب الثاني لبلدية بلعسل وخبير معتمد وموظفين بذات البلدية.

• القضية حققت بها مصالح الدرك الوطني بغليزان وبناء على معلومات وردت إليها وسعت التحقيق مسّ جميع القطاعات المعنية منها مديرية التنظيم والتقنين والشؤون العامة والري والكتابة العامة للولاية، حيث كان  مسؤولوها على موعد الاثنين المنصرم لحضور الجلسة كشهود في القضية التي استغرقت وقتا طويلا وشهدت اعتراف المقاول بالتهمة المسندة إليه والمتعلقة بالتزوير واستعمال المزور لأربع بطاقات رمادية تحوي اسم ونوع العتاد الذي يمتلكه المقاول الذي قام بتزويرها والمصادقة عليها لدى مصالح بلدية بلعسل وهو ما كشف أمر النائب الثاني للمجلس البلدي الذي تربطه به علاقة قرابة إلى جانب موظفين آخرين بالبلدية، في حين كان الخبير المعتمد قد تورط مع المقاول كونه حرر محضرا رسميا يثبت امتلاكه للعتاد المذكور دون عملية الفحص والتنقل إلى مكان تواجدها واكتفى بتحرير المحضر على الورق.