الحبس لمسرّبي مواضيع البكالوريا على “الفايسبوك”

قررت وزارة التربية، متابعة المتورطين في تسريب مواضيع الاختبارات خلال إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018 قضائيا مهما كانت صفتهم، بحيث ستصل إلى حد السجن، سواء كانوا مترشحين أو مسؤولين من رؤساء المراكز وموظفي الأمانات. في حين سيتم إقصاء الممتحنين الغشاشين من البكالوريا لمدة 10 سنوات كاملة دون التسامح معهم.
كشف مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية، بأنه تقرر عدم التسامح مع الغشاشين الذين يتورطون في تصوير ونشر وتسريب مواضيع الاختبارات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفايسبوك”، خلال فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، والذي سيجرى بدءا من 20 جوان على مدار خمسة أيام، بحيث تقرر مقاضاة كل من يثبت تورطه في التسريب دون استثناء أي شخص مهما كانت صفته، سواء تعلق الأمر بمترشحين نظاميين أو أحرار، أو مسؤولين من رؤساء مراكز الإجراء وأعضاء الأمانات إلى جانب الأساتذة الحراس الذين يعدون مسؤولين عن قاعات الامتحان، وبالتالي بمجرد تسجيل أي حالة تسريب تقوم الوزارة الوصية من خلال مديرياتها الولائية بإيداع شكوى رسمية ليتابع المعني من قبل وكيل الجمهورية، خاصة عقب إبرام الوصاية مع وزارة العدل على “بروتوكول اتفاق” يقضي بتنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة ومحاربة الغش يترأسها وكيل الجمهورية.
وأضاف، نفس المصدر أنه سيتم تكييف قضية “التسريب” على أساس “جنحة” التي تعرض صاحبها للسجن بتهم تسريب مواضيع امتحانات رسمية، الإخلال بنظام الامتحانات الرسمية، إهمال المنصب وخيانة الأمانة إذا كان المتورط مسؤول “كرئيس مركز” على سبيل المثال، وفي حال إذا أثبت التحقيق أن هناك “شبكة” تريد التشويش على الامتحان لضرب مصداقيته من خلال تسريب الأسئلة، فسيتم تكييف قضية التسريب على أساس “جناية” تكوين جمعية أشرار.
وأكد المصدر نفسه بخصوص الغشاشين في اختبارات البكالوريا، أنه سيتم تطبيق عقوبة الإقصاء من الامتحان لمدة خمس سنوات بالنسبة للمترشح النظامي “المتمدرس”، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إقصاء بالنسبة للمترشح الحر.