الحبس و50 ألف دينار غرامة لكل من لا يصرح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي

وجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي الثلاثاء، تعليمة  إلى مديريات العمل على مستوى جميع ولايات الوطن، تأمرهم فيها باتخاذ جميع الإجراءات الصارمة ضد أرباب العمل والمؤسسات التي لا تصرح بعمالها لدى مصالح الضمان الاجتماعي، من خلال فرض عقوبات تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 ألف دينار، وأحكام بالسجن تتراوح ما بين شهرين إلى عامين لكل من لا يصرح بعماله ابتداء من 2 جانفي 2019.

التعليمة التي وجهها وزير العمل، والمؤرخة يوم 4 ديسمبر 2018، والحاملة رقم 167/18، حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس لـ”الشروق”، جاءت بعد تقرير مفتشيه العمل التي أحصت أزيد من 50 ألف محروم من الاستفادة من التغطية الخاصة بوسائل الحماية الفردية والجماعية التي تضمن سلامة العمال على مستوى ورشات العمل فيما تم تحرير 5379 مخالفة تم توجيهها إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مراد زمالي ألزم في التعليمة ذاتها بالتنفيذ الصارم والتطبيق الميداني لما أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والمتعلق بفرض عقوبات صارمة تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف دينار، وأحكام بالسجن تتراوح ما بين شهرين إلى عامين ضد أرباب العمل والمؤسسات عن كل عامل غير مصرح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وفي حالة العودة إلى نفس المخالفات وعدم الالتزام بالتصريح بالعمال الجدد الذين سيلتحقون بها مستقبلا، تكون العقوبات من مائتي ألف دينار إلى 700 ألف دينار مع عقوبة السجن لمدة شهرين إلى 24 شهرا، وهذا ابتداء من 2 جانفي الداخل.

الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لضمان سلامة العمال في ورشات العمل حسب مصدرنا، جاءت بعد أن أصبح من الضروري العمل على إيجاد السبل الناجعة لوقاية العمال من مخاطر العمل، مؤكدا أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق صاحب العمل، حيث وبلغة الأرقام فإن مفتشية العمل أحصت 100 مرض مهني، إثر زيارات مراقبة قامت بها الفرق، والتي شملت أزيد من 2300 مؤسسة من القطاع الصناعي المعرضة لحوادث العمل خلال الـ10 أشهر من السنة الجارية، منها 1839 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص.

 وقد أحصت وزارة العمل والتشغيل، أزيد من 3 ملايين عامل يشتغل في السوق الموازية وغير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي حاليا، ملحا على ضرورة تجند الجميع من مصالح الضمان الاجتماعي ونقابات العمال وأرباب العمل لوضع حد لهذه الظاهرة لتمكين هذه الفئة من الالتحاق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع اشتراكاتهم للاستفادة من خدمات الصندوق عند المرض والتقاعد من جهة، ولتمكين الصندوق من الحفاظ على توازناته المالية والاجتماعية.