400 سؤال برلماني موجه للحكومة قبل رئاسيات 2024 !

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني 400 سؤال شفوي على الحكومة للرد عليها قبل نهاية شهر ماي المقبل كأقصى تقدير، مع منح الموافقة على مقترحين لمشروعين تقدم بهما نواب عن جبهة المستقبل وحزب جبهة التحرير الوطني، فيما لم تتضمن الأجندة التشريعية الجديدة للغرفة السفلى بالبرلمان أية مشاريع حكومية جديدة سوى تلك المتوارثة من الدورة السابقة.
وبدا البرنامج التشريعي لشهر ماي المُقبل خاويا من أية مشاريع قانونية جديدة، عدا تلك المتواجدة على طاولة لجنة الشؤون القانونية منذ فترة طويلة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تقدمت به وزارة العدل والنظام الداخلي للمجلس، لتكون بذلك الدورة الثالثة للعهدة النيابية التاسعة الأقل تشريعيا بـ9 قوانين فقط مقارنة بالدورات السابقة، فالدورة الأولى شهدت المصادقة على 35 مشروع قانون منها 4 قوانين حملت طابع الاستعجال بينما الدورة الثانية عرفت مُرور 21 مشروع قانون.
وأرجع مكتب المجلس السبب، حسب مصادر “الشروق”، إلى قرار الحكومة بتأجيل بعض المشاريع القانونية التي كانت مبرمجة خلال هذه الدورة إلى تاريخ لاحق، على غرار قانون البلدية والولاية ومشروع قانون الأحزاب وذلك بهدف توسيع المشاورات حولهما مع كافة الفاعلين في الساحة الوطنية.
ويرى نفس المصدر أن الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الوطني حتى وان جاءت فارغة من المشاريع القانونية مقارنة بسابقاتها حسب رأي المختصين، إلا أنها عرفت كثافة كبيرة في النشاط الرقابي من خلال برمجة العديد من الخرجات الاستعلاماتية للولايات، حيث نظمت كل اللجان البرلمانية خرجة واحدة على الأقل للولايات، والتي كانت متبوعة بتقارير مفصلة تم إحالتها على رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والذي قام بدوره برفعها إلى الحكومة.
ونفس الشيء بالنسبة للأسئلة الكتابة والشفوية الموجهة للطاقم الحكومي، حيث تقرر، خلال آخر اجتماع للمكتب، إحالة 400 سؤال كتابي على الحكومة للرد عليها قبل نهاية شهر ماي المقبل في حين تم برمجة 33 سؤال شفوي ينتظر أن رد الوزراء عليها قبل نهاية الشهر المقبل، كما تم في هذا الإطار الموافقة على مقترحين لنائبين تم إحالتهما على الحكومة لإبداء الرأي حولهما.
بالمقابل، ينتظر أن تختتم هذه الدورة قبل موعدها الرسمي خاصة وان نواب المجلس سيتفرغون للتحضيرات الخاصة بالموعد الرئاسي المقبل المزمع تنظيمه يوم 7 سبتمبر 2024.
للإشارة، فإن العديد من المشاريع القانونية كانت منتظرة خلال هذه الدورة على غرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا قانون التأمينات، فضلا عن مشروع قانون جديد للجمارك حسب ما أكده وزير المالية لعزيز فايد.
ومن بين القوانين الجديدة التي ستحظى مستقبلا بمناقشة نواب البرلمان قانون الكهرباء، حسب ما أكده وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، خلال لقاء جمعه بنواب من المجلس الشعبي الوطني.