“الحراقة” الذين دخلوا السجن بفرنسا مصيرهم الطرد والترحيل إلى الجزائر

أبدت جمعيات جزائرية للمهاجرين بفرنسا قلقها الشديد من شروع السلطات الفرنسية في تطبيق تعليمة وزير الداخلية مانويل فالس للتضييق على المهاجرين غير الشرعيين “الحراقة” ومكافحة العمل بدون رخصة وإبعاد الأجانب وإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، والتي ستمس عددا كبيرا من الحراقة الجزائريين بفرنسا حسب ذات المصدر.

وبحسب ما أفادت به مصادر في جمعيات للمهاجرين الجزائريين بفرنسا، فإن المحافظات الفرنسية وجهاز الشرطة شرعوا في تطبيق فحوى التعليمة التي وجهها سابقا وزير الداخلية الفرنسية مانويل فالس لتشديد قبضة باريس على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث شددت الشرطة الفرنسية المراقبة على شبكات الحراقة والاتجار بالبشر، وخاصة تشديد الرقابة على عمل الأجانب بدون رخصة والذي يشكل الجزائريون جزءا مهما منه حسب مصدرنا. 

ونصت التعليمة وشددت على ترحيل أي أجنبي دون استثناء لا يتوفر على وثائق الإقامة وضمان فعالية تنفيذ هذا الإجراء للذين لا تتوفر فيهم شروط الانتماء إلى الشرائح المحمية قانونا، أو الأصناف التي لا تتوفر فيها شروط التسوية الواردة في تعليمة تسوية الوضعية لـ 28 نوفمبر 2012. 

وألحت التعليمة حسب حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا، على الشروع مباشرة في إبعاد وإعادة ترحيل الحراقة المدانين والمحبوسين في قضايا الإجرام والسرقة وتجارة المخدرات وغيرها إلى بلدانهم الأصلية وضمان وصولهم إلى حدود بلدهم بمجرد خروجهم من السجن وقضاء العقوبة، حيث أكد مصدرنا أن آلاف الجزائريين في السجون الفرنسية من “الحراقة” الذين لا يتوفرون على وثائق سيكون مصيرهم الترحيل الإجباري إلى الجزائر.

وشرعت السلطات الفرنسية من مسؤولي المحافظات وجهاز الشرطة في إعداد بطاقية وطنية عبر كل محافظة للحراقة الذين يجب طردهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية والتي ستتضمن قائمة المطرودين إلى بلدانهم الأصلية سواء بالإبعاد الإجباري أم الطوعي.

وأقرت التعليمة، حسب ذات المصادر، جملة مساعدات مالية للعائلات مقابل الانخراط في برنامج العودة الطوعية إلى بلدها الأصلي والتكفل بالسفر والأمتعة ومنح 500 أورو عن الأبناء البالغين و250 أورو عن كل طفل قاصر، لتحفيز العائلات التي لا تتوفر على وثائق الإقامة على التراب الفرنسي على العودة إلى بلادها.