الحرب بين سيليني والأنور تشتد حول كرسي رئيس اتحاد المحامين

من المنتظر أن يحسم الصراع حول منصب رئيس مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين شهر ماي الداخل، وهذا بعدما تم تحديد انتخابات تجديد أعضاء نقابة معسكر رسميا يوم 10 ماي، حيث سبق وأن تأجلت تلك الانتخابات بسبب الانسداد الحاصل في مجلس المنظمة والصراعات حول كرسي النقيب، والتي تم رفعها على مستوى مجلس الدولة، وتم الفصل فيها بعد تدخل وزير العدل.

كشفت مصادرنا أن الصراع احتدم مؤخرا مابين نقيب منظمة المحامين بالعاصمة عبد المجيد سيليني، والذي افتك العهدة الخامسة على رأس نقاباته ويسعى للحصول على منصب رئيس الاتحاد مجددا بعدما غادر المنصب لعهدتين متتاليتين، وكذا غريمه النقيب الوطني السابق الأنور مصطفى، وهو نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة، حيث بدأت حرب التحالفات مابين النقباء تلوح في أفق النقابات البالغ عددها 18 نقابة، والتي كانت من قبل 15 ليضاف إليها هذه السنة نقابة البويرة، وورڤلة وكذا أم البواقي، واستطاع  النقيب سيليني الاستثمار في حالة الانسداد التي عرفتها نقابة المحامين لناحية معسكر ليمارس ضغوطه على رئيس مجلس الاتحاد الأنور مصطفى ويرغمه على تقديم استقالته نهاية مارس المنصرم.

قال النقيب الوطني السابق لمنظمات المحامين الجزائريين الأنور مصطفى في تصريح لـ”الشروق” بأن ما يروج له من إشاعات بخصوص إرغامه على الاستقالة من قبل النقيب سيليني لا أساس له من الصحة، وأضاف: “أنا قضيت عهدتي والتي انتهت بموجب القانون واستقلت طواعية في انتظار انتخاب رئيس مجلس الاتحاد بعد إجراء الانتخابات في نقابة معسكر، والتي ستكون يوم 10 ماي الداخل” وأردف”أنا لم أخضع لأي ضغوط من أي شخص كان”، وقال “أنا لا يخيفني أي شخص، وأديت عملي خلال ثلاث سنوات، وانتهت العهدة”، وأشار الأنور إلى أن التأخير الحاصل في تعيين رئيس مجلس الاتحاد يرجع لتخلف نقابة معسكر والانسداد الذي عرفته منذ سنتين، لكن بعد التوصل إلى حل للمشكل وتحديد تاريخ الانتخابات، سيجتمع بعدها مجلس الاتحاد بحضور 18 نقيبا، وسيتم التصويت على المترشحين لتحديد رئيس الاتحاد والذي يجمع أغلبية الأصوات.