الحرس البلدي في “جلسة صلح” ببجاية

أثارت نتائج الاجتماع الذي جمع ممثل وزارة الداخلية، بممثلي التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، جدلا ما بين ممثلي السلك والمنشقين المنضوين في الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، ففي وقت أكد المنسق الوطني، حكيم شعيب، على نجاح الاجتماع وتحقيق أغلب المطالب المهنية لأعوان الحرس البلدي، ومواصلة الحوار يوم 14 أفريل المقبل، انتقد المكلف بالإعلام في التنسيقية لحلو عليوات، نتائج الاجتماع، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيان رسمي ممضى من وزارة الداخلية.

وبخصوص اتهامه بالانشقاق ونزع الثقة منه من قبل التنسيقية الوطنية، قال لحلو: “هذا شيء مفبرك ولا وجود للانشقاق، وإذا فعلا هناك انشقاقات يعني أن النظام نجح في تفكيك حركة الحرس البلدي”، وأضاف أنه سيتم عقد ملتقى وطني بمدينة إيفري أوزلاڤن ببجاية، قبل يوم 17 أفريل، للمّ شمل الحرس البلدي والالتفاف حول مطالبهم الشرعية. وبخصوص وقوفه ضد العهدة الرابعة، أكد محدثنا بأن أعوان الحرس البلدي أحرار في مواقفهم السياسية، واعتبر بأن الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، هي تطور للتنسيقية في الأفكار والنضال وليس انشقاقا، مشيرا إلى أن مطالبهم تتمثل في الاعتراف الرسمي بتضحيات جميع شرائح أعوان الحرس البلدي، قائلا: “لن نقبل بإدماج قضيتنا مع قانون المصالحة الوطنية لأن هذا عيب وعار”، وأكد أنه انسحب من لجنة الحوار لأنه مفبرك ولم يلب طلبات القاعدة، مشيرا إلى أن الحرس البلدي ليس مؤسسة وإنما سلك مستقل، ولا يحق لأي شخص نزع الثقة منه، ولن يقبل بنتائج الاجتماع، متهما ممثلي التنسيقية بأنهم “عملاء للإدارة”، من جهته، ممثل التنسيقية بن عمارة الطيب، أكد على أن تصريحات عليوات لحلو، تمثله هو فقط، وأن هناك محضرا رسميا لسحب الثقة منه، وأن أعوان الحرس البلدي لن يقوموا بأي خطوة إلا بعد الاجتماع الذي سيكون يوم 14 أفريل المقبل،  وسيتقدمون بشكوى رسمية ضد لحلو بسبب تصريحاته الأخيرة، مشيرا إلى أنهم حصلوا على وعود من الحكومة لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي المهنية خاصة بالنسبة للأجور والساعات الإضافية والتقاعد والمشطوبين، وفيما يخص تحرك المنشقين باسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار قال: “ليس لديهم أي اعتماد ولا قوة ولا يمثلون 94 آلفا من أعوان الحرس البلدي”، وأضاف أن القاعدة تبحث عن حقوقها الاجتماعية لا عن السياسة.