الحرس البلدي يتهمون الداخلية بممارسة التضليل الإعلامي

جدد أعوان الحرس البلدي تمسكهم بمطالبهم ومواصلة الاعتصام المفتوح في بساتين بوفاريك والتحضير لدخول العاصمة مجددا، معتبرين أن بيان وزارة الداخلية الذي نشر في الصحف حول التكفل بمطالب الحرس البلدي “لا حدث” وتضليل للرأي العام، مؤكدين أن الحرس البلدي ما زالت له كلمة ليقولها في هذا الموضوع، والدليل أنهم ما زالوا مرابضين في ضواحي بوفاريك.

وأكد المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب في تصريح لـ “الشروق” أن بيان الداخلية تنصل من وعود اطلقتها الوزارة سابقا، على غرار رفع منحة التغذية بمقدار 1200 دينار شهريا وبأثر رجعي منذ جانفي 2008، وهو ما اتفق عليه في اجتماع مشترك بين مسؤولي الداخلية والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وممثلي الحرس البلدي، وتم بموجب هذا اللقاء فض اعتصام ساحة الشهداء العام الماضي يضيف شعيب، وذلك بعد حصول الممثلين على تعهد برفع منحة التغذية بأثر رجعي من جانفي 2008 وقيمة 1200 دينار شهريا، وبالمقابل تم اعتماد هذه الزيادة فقط في شهر جويلية 2012، لأن الوزارة تعلم جيدا بأنه لم يبق لإغلاق الباب أمام التقاعد سوى أشهر معدودة.

وأكد منسق الحرس البلدي أن البيان جانب الحقيقة وتحاشى الحديث على أجور الأعوان المحالين على التقاعد وركز بالمقابل على أجور العاملين بجهدهم ونشرها في ذات البيان، مشيرا إلى أن الوزارة تعهدت بأدنى أجر للعون الأعزب المتقاعد بـ18 ألف و200 دينار شهريا، لكن وثيقة التقاعد المرسلة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد وبإمكان العام والخاص الاطلاع عليها، وتكشف عن معاش تقاعد للعون الأعزب يقدر بـ15 ألف دينار شهريا فقط.